قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر بیست و شش ماده و چهار تبصره در جلسه روز یک شنبه هفتم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۲/۶/۲۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است
قسمت اول ) اهداف قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری
ماده ۱ )
به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی، به‌دولت اجازه داده می‌شود مناطق ذیل را به عنوان مناطق آزاد تجاری و صنعتی بر اساس موازین قانونی و این قانون اداره نماید.
- منطقه آزاد جزیره کیش طبق نقشه پیوست
- منطقه آزاد قشم حداکثر به وسعت سیصد کیلومتر مربع به هم پیوسته در ضلع شمال شرق جزیره در محدوده‌ای که هیئت وزیران تعیین خواهد نمود
- منطقه آزاد چابهار ( طبق نقشه پیوست )
تبصره ۱ )
مناطق آزاد از تسهیلات و امتیازات موضوع این قانون برخوردار خواهند بود.
تبصره ۲ )
محدوده آبی مجاور مناطق آزاد که قلمرو آن به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید، منحصراً در خصوص فعالیت‌های مربوط به سوخت‌رسانی کشتی ها از امتیازات این قانون برخوردار خواهد بود.
تبصره ۳ )
ایجاد مناطق جدید و تعیین محدوده آن ها بنا به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
ماده ۲ )
درآمد سازمان های مناطق آزاد صرفاً بایستی در چارچوب بودجه سالیانه که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد هزینه گردد. کمک‌های سازمان‌جهت عمران و آبادانی سایر نواحی (با اولویت نواحی همجوار) صرفاً با تصویب هیئت دولت امکان‌پذیر بوده و هر گونه کمک دیگری تصرف غیر‌قانونی در اموال عمومی محسوب خواهد شد.
قسمت دوم ) تعاریف قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری
ماده ۳ )
در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری واژه‌های زیر به جای عبارت های مشروح مربوط به کار می‌رود.
کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران
منطقه: منطقه آزاد تجاری – صنعتی
سازمان: سازمان هر منطقه آزاد تجاری – صنعتی
مجلس: مجلس شورای اسلامی
قسمت سوم ) وظایف قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری
ماده ۴ )
هیئت وزیران مسئولیت موارد زیر را به عهده خواهد داشت :
- تصویب آیین‌نامه‌ها و هماهنگ نمودن کلیه فعالیت های هر منطقه
- تصویب اساسنامه سازمان و شرکت های تابعه
- تصویب برنامه‌های عمرانی، فرهنگی، بودجه سالانه و عملکرد صورت های مالی سازمان‌های مناطق
- تصویب مقررات امنیتی و انتظامی مناطق با تأیید فرماندهی کل قوا
- اعمال نظارت عالیه بر فعالیت های مناطق
ماده ۵ )
هر منطقه توسط سازمانی که به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می‌گردد و سرمایه آن متعلق به دولت است اداره‌می‌شود. این شرکت ها و شرکت های وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصراً براساس این قانون و اساسنامه‌های مربوط اداره خواهد شد و در موارد پیش‌بینی‌نشده در این قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود.
ماده ۶ )
سازمان توسط هیئت مدیره متشکل از سه یا پنج نفر اداره خواهد شد. اعضاء هیئت مدیره توسط هیئت وزیران انتخاب خواهند شد. مدیر‌عامل سازمان که ریاست هیئت مدیره را به عهده خواهد داشت، به موجب حکم ریاست جمهوری و از میان اعضاء هیئت مدیره منصوب و بالاترین مقام‌اجرایی در زمینه‌های اقتصادی و زیربنایی منطقه می‌باشد.
انتخاب مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره برای مدت سه سال بوده و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. عزل مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره با همان مراجع انتخاب‌کننده می‌باشد. هیئت وزیران مسئولیت و اختیار مجامع عمومی سازمان هر منطقه را به‌عهده دارد.
ماده ۷ )
سازمان هر منطقه مجاز است با تصویب هیئت وزیران نسبت به تشکیل شرکت های لازم که طبق موازین قانون تجارت تشکیل می‌شود، اقدام‌نماید.
قسمت چهارم ) مقررات عمومی
ماده ۸ )
سازمان و شرکت های تابع آن مجاز هستند قراردادهای لازم را با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی منعقد نمایند و با سرمایه‌گذاران‌داخلی و خارجی با رعایت اصول قانون اساسی برای انجام طرح های عمرانی و تولیدی مشارکت کنند. اختلاف ها و دعاوی ناشی از قراردادهای منعقد‌شده بر حسب توافق ها و تعهدهای قراردادی دو طرف، رسیدگی و حل و فصل می‌شود.
ماده ۹ )
وزارتخانه‌ها، سازمان ها، مؤسسه‌ها و شرکت های دولتی و وابسته به دولت می‌توانند برای ارائه تسهیلات و خدمات در محدوده هر منطقه‌قراردادهای لازم را در حدود مصوبه‌های هیئت وزیران با سازمان یا شرکت های تابع آن منعقد نمایند. شرایط این گونه قراردادها به نحوی خواهد بود که موجب حفظ موقعیت رقابتی منطقه در مقابل مناطق آزاد سایر کشورها گردد.
ماده ۱۰ )
سازمان هر منطقه می‌تواند با تصویب هیئت وزیران در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشت، امور فرهنگی، آموزشی و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی منطقه عوارض اخذ نماید.
ماده ۱۱ )
صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تأسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان می‌باشد.
ماده ۱۲ )
مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی و صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب آیین‌نامه‌هایی خواهد بود‌که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۳ )
اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از‌تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضاء بیست سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیئت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
ماده ۱۴ )
مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می‌باشد.
ماده ۱۵ )
واردات کالای تولید شده در منطقه آزاد به سایر نقاط کشور، تا حد ارزش افزوده در آن منطقه با تصویب هیئت وزیران از پرداخت تمام یا‌قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می‌باشند.
ماده ۱۶ )
ورود کالاهایی که تمام یا بخشی از مواد اولیه آن از داخل کشور تأمین و در منطقه آزاد تولید می‌شود از تمام یا بخشی (متناسباً) از حقوق‌گمرکی و سود بازرگانی مربوط به مواد اولیه داخلی معاف خواهند بود.
ماده ۱۷ )
کالاهایی که برای به کارگیری و مصرف در منطقه از داخل کشور به مناطق حمل می‌گردند، از موارد نقل و انتقال داخلی کشور است ولی‌صادرات آن ها از منطقه به خارج تابع مقررات عمومی صادرات و واردات خواهد بود.
ماده ۱۸ )
تأسیس بانک و مؤسسه اعتباری به صورت شرکت سهامی عام یا خاص با سهام با نام و اشتغال به عملیات بانکی و استفاده از عنوان بانک و‌یا مؤسسه اعتباری در مناطق منحصراً طبق مفاد این قانون و آیین نامه اجرایی آن که توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید انجام می‌شود.
تبصره ۱ )
تأسیس بانک و مؤسسه اعتباری ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی در مناطق، موکول به پیشنهاد سازمان و تصویب اساسنامه آن ها توسط شورای پول و اعتبار و صدور مجوز از طرف بانک مرکزی است.
تبصره ۲ )
افتتاح شعبه توسط بانک ها و یا مؤسسات اعتباری اعم از ایرانی و خارجی موکول به پیشنهاد سازمان و تأیید بانک مرکزی است.
تبصره ۳ )
نظام حاکم بر برابری ریال ایران با اسعار مختلف در مناطق آزاد توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود.
تبصره ۴ )
معاملات واحدهای بانکی در مناطق آزاد با ریال ایران مشمول مقررات بانکداری اسلامی خواهد بود.
واحدهای بانکی که مجوز انجام بانکداری برون مرزی اخذ نموده‌اند از انجام معاملات به ریال ایران ممنوع هستند.
ماده ۱۹ )
سازمان می‌تواند برای اجرای طرح های زیربنایی و تولیدی در قالب برنامه و بودجه مصوب خود نسبت به تأمین و تضمین اعتبار از منابع‌داخلی و خارجی با تصویب هیئت وزیران اقدام نماید. بازپرداخت این اعتبارات فقط از محل درآمدهای سازمان انجام خواهد شد.
ماده ۲۰ )
ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیت های اقتصادی در هر منطقه آزاد می‌باشد. مقررات لازم برای جلب و حمایت سرمایه‌گذاری‌در هر منطقه و چگونگی و میزان مشارکت خارجیان در فعالیت های هر منطقه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده ۲۱ )
حقوق قانونی سرمایه‌گذاران خارجی که پذیرش سرمایه آن ها به تصویب هیئت وزیران رسیده است، مورد تضمین و حمایت است. سرمایه‌سرمایه‌گذاران مزبور چنانچه در مواردی به وسیله قانون به نفع عموم ملی شود یا اینکه از سرمایه‌گذاران یاد شده سلب مالکیت شود، جبران عادلانه خسارت به عهده دولت می‌باشد. مقررات مربوط به نحوه پذیرش سرمایه‌های مذکور و طریق جبران خسارت به موجب آئین نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده ۲۲ )
ثبت شرکت ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی ، همچنین ثبت کشتی‌ها، شناورها و هواپیماها در هر منطقه با رعایت اصل هشتاد و یکم (۸۱)قانون اساسی طبق ضوابط مصوب هیئت وزیران انجام می‌شود. د
تبصره )
ثبت شرکت ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی در هر منطقه توسط سازمان آن منطقه انجام می‌شود.
ماده ۲۳ )
سازمان می‌تواند در محل های لازم دفتر نمایندگی تأسیس نماید.
ماده ۲۴ )
نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن به اتباع کشور در محدوده هر منطقه که در مالکیت دولت باشد طبق‌مقررات مصوب هیأت وزیران و با رعایت برنامه‌های عمرانی هر منطقه تعیین می‌گردد.
سازمان هر منطقه مسئول اجرای مقررات مربوط خواهد بود.
تبصره ۱ )
اجاره زمین به اتباع خارجی مجاز و فروش آن مطلقاً ممنوع است.
تبصره ۲ )
ساکنین ایرانی جزائر موضوع مناطق آزاد همانند سایر نقاط کشور دارای کلیه حقوق مالکیت عرصه و اعیان می‌باشند. سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف است برابر قوانین و مقررات سند مالکیت به نام اشخاص صادر نماید.
ماده ۲۵ )
رییس و مدیران سازمان هر منطقه، مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت های تابعه، کلیه وزراء و رؤسای سازمان های دولتی، رؤسای‌قوه قضاییه و دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، دادستان کل کشور، رییس سازمان بازرسی کل کشور و معاونان و مشاوران آنان و نمایندگان‌مجلس، استانداران، شهرداران و معاونان ایشان و وابستگان درجه یک آنان مجاز به داشتن سهام در شرکت هایی که توسط سازمان هر منطقه ایجاد می‌شود و همچنین شرکت های خصوصی که در محدوده منطقه فعالیت دارند نمی‌باشند.
ماده ۲۶ )
آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده ۲۷ )
به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت های مناطق آزاد، حسب مورد با تایید وزیر ذیربط به یکی از دو روش زیر عمل خواهد شد:
- دستگاه های اجرایی (وابسته به قوه مجریه) اختیارات خود در منطقه را به رییس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان های مناطق آزاد تفویض نمایند.
- مدیران، روسا و سرپرستان دستگاه های اجرایی مستقر در مناطق آزاد به پیشنهاد رییس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان و با حکم بالاترین مقام‌دستگاه اجرایی منصوب می‌شوند.
ماده ۲۸ )
تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی و شعب و نمایندگی آن ها و مؤسسات کارگزاری بیمه در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مجاز و صرفاً تابع مقرراتی است که به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره )
حکم مذکور در این ماده شامل شعب و نمایندگی مؤسسات خارجی و مؤسسات کارگزاری بیمه خارجی نیز خواهد بود.
ماده ۲۹ )
تأسیس و فعالیت بورس ها با سرمایه داخلی و خارجی در مناطق آزاد براساس مقررات مجاز و تابع آئین نامه ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
مناطق آزاد محدوده‌های جغرافیایی هستند که با هدف حمایت از صنعت داخلی و تسهیل واردات، صادرات و ترانزیت کالا غالباً در نزدیکی مرزها و مبادی گمرکی ایجاد شده و قوانین محدودتر و تشریفات گمرکی ساده‌تری نسبت به سرزمین اصلی دارند. این محدوده‌ها از شمول بسیاری از قوانین سرزمین اصلی خارج هستند و به دلیل تسهیلات، امکانات، معافیت‌ها و امتیازهای در نظر گرفته شده برای آنها، می‌توانند بستر مناسبی را برای تولیدکنندگان کالاهای صادراتی، بازرگانان و فعالان صنعت ترانزیت ایجاد کنند.
تمرکز اصلی در توسعه این مناطق، بر تشویق صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی، جذب سرمایه و فناوری‌های خارجی، تقویت کانال‌های ترانزیتی و تقویت جایگاه کشور در عرصه تجارت بین‌الملل است.
مزایای سرمایه‌گذاری و فعالیت در مناطق آزاد تجاری و صنعتی ایران
مدیریت هر منطقه آزاد بر عهده یک سازمان واحد، تحت عنوان سازمان منطقه آزاد است و همین موضوع باعث می‌شود شرایط و روند سرمایه‌گذاری و تأسیس کسب و کار، در مناطق آزاد ایران بسیار سریع‌تر و ساده‌تر از سرزمین اصلی باشد. به عنوان برخی از مزایای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد ایران می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
امکان ثبت و مالکیت صد درصدی شرکت توسط افراد یا شرکت‌هایی با تابعیت غیر ایرانی
آزادی کامل در ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی
دسترسی لجستیکی ویژه به کانال‌های ترانزیتی آسیا و اروپا
معافیت گمرکی و تشریفات ساده‌تر در واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات تولید
معافیت گمرکی و تشریفات ساده‌تر در صادرات و بازصادرات کالا
معافیت از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی‌ها به مدت ۲۰ سال از زمان تأسیس
سادگی در صدور روادید برای اتباع خارجی مشغول به کار در این مناطق
تبعیت از قوانین کار مخصوص مناطق آزاد تجاری و صنعتی
بهره‌مندی از خدمات بانکی و پولی انعطاف‌پذیر و مبادلات ارزی آسان از طریق بانک‌های ایرانی و شعب آنها در منطقه و کشورهای خارجی
کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند، ماکو و شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)، در حال حاضر هشت منطقه آزاد تجاری- صنعتی ایران را تشکیل می‌دهند.
علاوه بر کلیات و اهداف کلان یاد شده، هر یک از این مناطق، با توجه به ویژگی‌های جغرافیایی، اقلیمی و اجتماعی، اهداف و مأموریت‌های مخصوص به خود را دنبال می‌کنند که در صفحه اختصاصی هر منطقه قابل مشاهده است.
