• صادرات, واردات

بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی ۱۴۰۱ ( واردات کالا و خدمات )

الف) تسهیلات بابت واردات (کالا خدمت) از محل منابع مؤسسه اعتباری اعطای تسهیلات ارزی توسط مؤسسات اعتباری مجاز، به واردکنندگان واحدهای تولیدی یا مجریان طرحهای تولیدی با اولویت طرحهای نیمه تمام که حسب تأیید اداره تأمین اعتبارات
ارزی این بانک، از سایر تسهیلات مالی خارجی جهت تأمین مالی طرح مورد نظر استفاده ننموده باشند، بابت واردات کالا و خدمت در قالب اعتبار اسنادی/برات اسنادی/حواله ارزی در وجه ذینفع با رعایت سایر ضوابط و مجموعه مقررات ارزی در چارچوب مفاد این قسمت و در قالب یکی از عقود قانون عملیات بانکی بدون ربا، با شرایط زیر امکانپذیر خواهد بود.

۱ ) دوره تأمین مالی و موارد استفاده تسهیلات

۱-۱ ) دوساله: برای واردات مواد اولیه و مصرفی مرتبط با تولید با اخذ تأییدیه از وزارتخانه ذیربط.
۱- ۲ ) هشت ساله: برای واردات ماشین آلات تولیدی و خدمات مربوطه یا تکمیل طرحهای نیمه تمام تولیدی و با اخذ تأییدیه از وزارتخانه ذیربط.

۲ ) مدت دوره تأمین مالی

۲ -۱ ) حداکثر مدت دوره تأمین مالی (مجموع دوره های استفاده، تنفس و بازپرداخت) تسهیلات اعطایی مربوط به بند     ( 1 – ۱ )، دوساله خواهد بود که حداکثر شش ماه آن برای دوره استفاده و زمان باقیمانده تا پایان دوره تأمین مالی برای دوره های تنفس و بازپرداخت منظور میگردد به نحوی که مجموع دوره های مذکور (استفاده، تنفس و بازپرداخت) از دوسال تجاوزننماید.
۲- ۲ ) حداکثر مدت دوره تأمین مالی (مجموع دوره های استفاده، تنفس و بازپرداخت(تسهیلات اعطایی مربوط به بند ( ۲ – ۱)، هشت ساله خواهد بود که حداکثر دو سال آن برای دوره استفاده و زمان باقیمانده تا پایان دوره تأمین مالی برای دوره های تنفس و بازپرداخت منظور میگردد به نحوی که مجمو دوره های مذکور (استفاده، تنفس و بازپرداخت) از هشت سال تجاوز ننماید.
۲ -۳ ) ملاک شروع دوره استفاده از تسهیلات، تاریخ اولین گشایش اعتباراسنادی و یا ثبت برات اسنادی و یا انجام حواله ارزی میباشد.
۲ -۴ ) تمدید دوره استفاده پیش از استفاده کامل از تسهیلات، حداکثر در طول دوره تأمین مالی مربوطه و به طور متناسب کاهش دوره های تنفس و بازپرداخت ( با ملحوظ داشتن دوره تأمین مالی)، بنابر تشخیص مؤسسه اعتباری ذیربط با رعایت مقررات جاری امکانپذیر میباشد.

۳ ) سقف تسهیلات

اعطای تسهیلات به استناد ارزیابی مؤسسه اعتباری از متقاضی، حداکثر تا سقف معادل پنجم میلیون یورو برای هر شخص حقیقی و معادل بیست میلیون یورو برای هرشخص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی و سایر امکانپذیر است. اعطای تسهیلات بیش از این مبلغ منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی خواهد بود.
تبصره ۱ : رعایت ضوابط و مقررات و دستورالعملهای صادره توسط ادارات ذیربط این بانک در زمینه اعطای تسهیلات و بررسی وضعیت مالی و اعتباری متقاضی و سقف تسهیلات اعتباری الزامی است.
تبصره ۲ : اعطای تسهیلات ارزی به شرکتها و مؤسسات دولتی منوط به اخذ مجوز موضو ماده( ۲۲ ) قانون عملیات بانکی بدون ربا از اداره اعتبارات این بانک میباشد.
تبصره ۳ : مؤسسات اعتباری مکلف هستند ضمن رعایت سقف اعطای تسهیلات، اطلاعات مربوطه از جمله تسهیلات مصوب، پرداختی، اقساط تسویه شده و اقساط تسویه نشده را به تفکیک هر یک از تسهیلات گیرندگان با هماهنگی اداره آمار و تعهدات ارزی این بانک در سامانه مربوطه ثبت نمایند.

۴ ) محل تأمین و اعطاء تسهیلات

۴ -۱ ) سپردههای ارزی نزد مؤسسات اعتباری (به غیر از منابع سپرده گذاری شده توسط صندوق توسعه ملی و یا سایر منابع سپرده گذاری شده تحت ضوابط خاص).
تبصره : چنانچه منابع سپرده گذاری شده، تحت ضوابط و مقررات خاصی صورت پذیرفته باشد، شرایط و ضوابط مربوطه ملاک عمل جهت اعطای تسهیلات، خواهد بود.
۴ -۲ ) ذخایر ارزی مؤسسات اعتباری.
۴ -۳ ) منابع ارزی مؤسسات اعتباری نزد بانکهای خارجی، شعب خارج از کشور و کارگزاران مؤسسات اعتباری.

۵ ) نرخ سود تسهیلات

نرخ سود مورد انتظار جهت اعطای تسهیلات، به تشخیص مؤسسات اعتباری ذیربط با توجه به نوع ارز و وضعیت مالی و اعتباری متقاضی و ملحوظ نمودن سایر ضوابط تعیین میگردد.

۶ ) هزینه تعهد ( Commitment Fee )

تا ۲ / ۰ درصد درسال براساس مانده استفادهنشده تسهیلات از روز تصویب تسهیلات تا روز استفاده کامل از تسهیلات.

۷) نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین

نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین میبایست در چارچوب دستورالعملهای صادره توسط ادارات ذیربط این بانک تعیین و به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد، درج و به تأیید و امضای متقاضی برسد.

۸ ) انعقاد قرارداد تأمین مالی و دریافت وثایق

قراردادهای اعطای تسهیلات به ارز منعقد میگردند و استفاده کنندگان از تسهیلات متعهد به بازپرداخت عینارز در سررسیدهای مربوطه خواهند بود. تبدیل به ریال تسهیلات اعطایی امکانپذیر نبوده و اخذ وثایق، متناسب با کل مبلغ تسهیلات به اضافه سود و
هزینه های ارزی مربوطه توسط مؤسسات اعتباری اعطاءکننده تسهیلات دریافت خواهد شد.

۹ ) ارزیابی و تصمیم گیری

مؤسسات اعتباری ذیربط میبایست بنا به درخواست متقاضی جهت استفاده از تسهیلات ارزی، پس از بررسی و ارزیابی گزارش توجیه فنی، مالی، اقتصادی و زیست محیطی طرح، نسبت به تعیین مبلغ و شرایط تسهیلات اعطایی در چارچوب مفاد این دستورالعمل اقدام نماید.

۱۰ ) سقف پرداخت حواله ارزی

پرداخت به روش حواله ارزی، حداکثر در سقف مبلغ مندرج در بخش اول مجموعه مقررات ارزی(واردات کالا خدمت) امکانپذیر خواهد بود.
۱۱ ) هرگونه تغییر، اصلاح یا مغایرت اسناد مرتبط با ابزارهای پرداخت( اعم از اعتباراسنادی، برات اسنادی و یا حواله ارزی) با رعایت مفاد این دستورالعمل، تابع ضوابط مقرر در بخش اول مجموعه مقررات ارزی (واردات کالا خدمت) خواهد بود.
۱۲ ) اعطای تسهیلات بابت واردات کالا و خدمت به مقصد مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی در چارچوب مفاد این قسمت و صرفاً از محل منابع ارزی جمع آوری شده در مناطق مزبور امکانپذیر میباشد.

ب)تسهیلات برای واردات(کالا خدمت) از محل حساب ذخیره ارزی

در اجرای قوانین برنامه های توسعه کشور، ماده (۱۷ ) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، آیین نامه های اجرایی مربوطه، شرایط و ضوابط و قرارداد عاملیت مربوطه، مصوبات هیئت امناء حساب ذخیره ارزی و ملحو ظ داشتن مفاد پیوستهای ردیف ( ۳ )، نحوه اعطای تسهیلات ارزی فوق الذکر با رعایت موارد زیر امکانپذیر بوده و بازپرداخت تسهیلات ارزی از محل منابع حساب ذخیره ارزی در چارچوب مفاد ماده ( ۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی مربوطه و اصلاحات آن (پیوستهای ردیف ۳ ) خواهد بود:
۱ ) تعاریف

۱- ۱) دوره استفاده از تسهیلات ( Disbursement Period )

ازتاریخ پادارشدن اولین اعتبار اسنادی گشایش یافته آغاز میگردد و میبایست تاریخ دقیقی به عنوان آخرین فرجه برداشت ازمحل تسهیلات مشخص شود.

۱- ۲ ) دوره تنفس ( Grace Period)

شروع دوره تنفس پس از استفاده کامل از تسهیلات یا پایان دوره استفاده از تسهیلات(هرکدام که زودتر باشد) خواهد بود و مدت آن طبق تشخیص و نظر آن بانک و براساس مصوبات هیئت امناء حساب ذخیره ارزی میباشد.

۱-۳ ) دوره بازپرداخت تسهیلات ( Repayment Period )

دورهای است که درطی آن تسهیلات اعطایی بازپرداخت میشود که سررسید نخستین قسط بازپرداخت پس از سپری شدن دورهتنفس خواهد بود.

۱-۴ ) مدت دقیق تأمین مالی هرطرح باتوجه به شرایط خاص هرطرح توسط آن بانک تعیین میگردد، مدت مزبور حداکثر از ۸ سال تجاوز نخواهدکرد که حداکثر ۳ سال آن دوره استفاده و حداکثر ۵ سال آن دوره بازپرداخت خواهد بود. بخشی از حداکثر زمان مجاز دوره استفاده و حداکثر زمان مجاز دوره بازپرداخت با توجه به طرح و به تشخیص بانک عامل به دوره تنفس اختصاص مییابد. مگر آنکه براساس مصوبات هیئت امناء حساب ذخیره ارزی مدت تسهیلات دوره های فوق الذکر تغییر یافته باشد.

۱-۵)مبنای نرخ سود:

مبنای محاسبه نرخ سود تسهیلات، نرخ لیبور (LIBOR) شش ماهه ارزهای موضوع قرارداد تسهیلات که درصفحات LIBOR01 ، LIBOR02 و SIOR سیستم رویترز قابل دسترسی میباشند، خواهد بود. درصورت عدم دسترسی به صفحات فوق الذکر، نرخهای صفحات ۳۷۵۰ و ۲۰۷۸۵ تله ریت جایگزین شود.
۲ ) مبلغ قرارداد عاملیت منعقده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تغییرات بعدی آن را به اداره عملیات ارزی این بانک اعلام و اعلامیه مسدودی ارز دریافت نمایند. بانکهای عامل مجاز هستند نسبت به تصویب طرح، انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات با متقاضیان از محل حساب ذخیره ارزی، فراتر از مبلغ سقف قرارداد عاملیت فوقالذکر اقدام و مراتب را برای صدور اعلامیه مسدودی در هر مورد به اداره عملیات ارزی و اداره سیاستها و مقررات ارزی این بانک اعلام نمایند.
۳) تسهیلات موضوع این بخشنامه باید درسقف های مجاز تسهیلات اعطائی آن بانک با رعایت سقف های فردی و باتوجه به ضوابط، مقررات و دستورالعملهای صادره توسط واحدها و ادارات ذیربط این بانک منظور و اعطاء گردد.
۴ ) اعطای تسهیلات به دلارآمریکا، دلارکانادا، دلاراسترالیا، پوندانگلیس، یورو، فرانکسوئیس، ینژاپن، کرون دانمارک و کرون سوئد مجاز است.
۵ ) نرخ تسعیر در هر مورد که ضرورت پیدا کند نرخ روز بازار خواهد بود.
۶ ) بانک عامل میبایست با توجه به قرارداد عاملیت منعقده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به مانده تعهد نشده قرارداد مذکور (امضاء قرارداد با مشتری تعهد محسوب میشود)، هرشش ماه یکبار هزینه تعهدی معادل ۱۲۵ / ۰ درصد در سال محاسبه و به حساب ذخیره ارزی نزد اداره عملیات ارزی این بانک واریز نماید.
۷) اعطای تسهیلات ارزی میبایست درچارچوب یکی از عقود اسلامی بین آن بانک و مشتری صورت گیرد.
۷ -۱ ) شروع دوره استفاده از تسهیلات، تاریخ پادار شدن اولین اعتباراسنادی مربوطه خواهد بود.
۷ -۲ )دوره استفاده ازتسهیلات حداکثر در سقف های مجاز قابل تغییر است. مشروط به اینکه از کل سقف زمانی معین شده (طی تصمیمات هیئت امناء حساب ذخیره ارزی) برای دوره های مذکور تجاوز ننماید.

۳-۷ ) ازآنجائیکه اعطای تسهیلات درچارچوب یکی از عقود اسلامی مجاز است، لذا شرایط بازپرداخت تسهیلات نیز میبایستی بارعایت مفاد این دستورالعمل و مقررات حاکم بر عقود اسلامی و حداکثر مدت تأمین مالی (شامل دوره استفاده از تسهیلات، دوره تنفس و دوره بازپرداخت) هر طرح به موجب شرایط و ضوابط مصوب هیئت امناء حساب ذخیره ارزی تنظیم گردد.
۸ ) سود تسهیلات توسط بانک عامل در پایان هر شش ماه نسبت به مانده استفاده شده (یاپرداخت نشده) تسهیلات محاسبه میشود.
۸- ۱ ) سود دوره استفاده از تسهیلات در چارچوب عقد مربوطه محاسبه و در اقساط دوره بازپرداخت منظور میگردد.
۸- ۲ ) نرخ سود تسهیلات اعطایی باتوجه به نرخ سود بین بانکی ارزهای مربوطه دربازار بین المللی ( LIBOR ) شش ماهه به راضافه دودرصد خواهد بود مگر در مواردی که براساس تصمیمات هیئت امناء حساب ذخیره ارزی نرخ و رویه دیگری تعیین شود.
۸- ۳ ( ۶۰ )شصت) درصد سود تسهیلات اعطایی به بانک عامل و ۴۰ (چهل) درصد بقیه نیز به حساب ذخیره ارزی واریز گردد. توضیح اینکه نرخ سهم سود بانک حداقل ۲ درصد یا ۶۰ درصد سود تسهیلات اعطایی، هرکدام که بیشتر باشد، خواهد بود.

۸ -۴ )نحوه محاسبه نرخ سود:

۸- ۴- ۱ ) نرخ محاسبه سود تسهیلات نرخ LIBOR شش ماهه دو روز کاری قبل از اولین معامله اسناد خواهد بود که شروع دوره محاسبه سود تسهیلات درنظر گرفته میشود، نرخ مذکور جهت محاسبه سود در طول دوره شش ماهه مربوطه قابل اعمال است و به همین ترتیب نرخ لیبور شش ماهه بعدی اعمال و سود محاسبه خواهد شد. درصورت وجود مدت زمانی کمتر از ۶ ماه درپایان دوره استفاده از تسهیلات، مبنای محاسبه نرخ لیبور شش ماهه خواهد بود.
۸ -۴ -۲ ) در دوره بازپرداخت اقساط نرخ LIBOR شش ماهه ۲ روز کاری پیش از شروع هر دوره بازپرداخت اقساط ( ۶ ماهه) اعمال و محاسبه خواهد شد
۸ -۵ ) آنب انک میبایست در سررسید بازپرداخت، اصل و سود سهم دولت را به همان ارز موضوع قرارداد با مشتری پس از چهار روزکاری به حساب ذخیره ارزی نزد این بانک واریز نماید.
تبصره: باتوجه به عدم شمول نرخ LIBOR به کرون سوئد در مورد ارز مزبور نرخ SIOR شش ماهه به اضافه ۲ درصد ملاک محاسبه خواهد بود.
۹ ) استفاده ازتسهیلات درچارچوب مقررات مربوط به واردات کالا و خدمات و ازطریق افتتاح اعتبار اسنادی دیداری خواهد بود.

۹-۱ ) برگه های ثبت سفارش و اصلاحیه های بعدی آن باید به میزان تسهیلات ارزی اعطایی دارای مُهر آن بانک با درج عبارت  » ازمحل حساب ذخیره ارزی « بوده و نزد وزارت بازرگانی ثبت سفارش شده باشد. مگر در مواردی که براساس مقررات مربوطه انجام ثبت سفارش نزد وزارت بازرگانی ضروری نباشد.
۹-۲ ) آن بانک میبایست پس از گشایش اعتباراسنادی، اطلاعات ثبت سفارش آن را با هماهنگی مدیریت کل عملیات و تعهدات ارزی اینبانک ارسال نماید. (پیوست شماره ۹ – ۳ )
۹-۳ ) تمدید سررسید اعتبارات اسنادی گشایش یافته به دفعات، با در نظرگرفتن محدوده مجاز دوره های استفاده و بازپرداخت تسهیلات امکانپذیر است.
۹-۴ ) انجام اصلاحات اعتبارات اسنادی گشایش یافته به دفعات، تابع بخش اول مجموعه مقررات ارزی » واردات کالا خدمت «
خواهد بود.
۹-۵ ) نظر به اینکه وجه اسناد اعتباراسنادی ازمحل تسهیلات ارزی اعطایی پرداخت میشود بنابراین تأمین پیشپرداخت ریالی اعتبارات اسنادی توسط متقاضی(بیش از آورده نقدی متقاضی بهموجب شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات و عقد مربوطه) موضوعیت ندارد.
۹- ۶ )درج شرط ارائه گواهی بازرسی در مورد کلیه کالاهای وارداتی، طبق مقررات مربوطه در بخش دوم مجموعه مقررات ارزی » حمل و نقل کالا، بیمه و بازرسی « در شرایط اعتباراسنادی ، الزامی خواهد بود.
۹-۷ ) مهلت گشایش اعتباراسنادی حداکثر یکسال از تاریخ انعقاد قرارداد با مشتری میباشد.
۹-۸  ) آورده نقدی درخواست کننده تسهیلات، درصورت نیاز، ازمحل خرید ارز از آن بانک و یا ارائه ارز توسط متقاضی، قابل تأمین است.
۱۰ ) پس از سه ماه از تاریخ انعقاد قرارداد نسبت به مانده استفاده نشده تسهیلات ارزی هزینه تعهد، به میزان ۱۲۵ / ۰ درصد درسال تعلق میگیرد که میبایست هرشش ماه یکبار توسط آن بانک محاسبه و ازمشتری دریافت گردد.
تبصره: دریافت معادل ریالی هزینه تعهد متعلقه به بانک عامل از مشتری به نرخ روز امکانپذیر است.
۱۱ ) بانک عامل میبایست نسبت به پرداخت وجه اسناد معامله شده و صورتحسابهای تأییدشده براساس دستورالعمل شماره مد/ ۸۸۰ مورخ ۳۰ / ۵ / ۸۰ مدیریت کل امور بین الملل و عملیات ارزی این بانک اقدام نماید.(پیوست شماره ۱۰ – ۳ )
۱۲ ) طبق مصوبات هیئت امناء حساب ذخیره ارزی بازپرداخت تسهیلات ارزی به ارز، ممکن میباشد.

تبصره: درصورتیکه در اثر تغییر قوانین و مقررات و یا تصمیمات دولت، صدور تمام یا بخشی از کالاها و خدمات واحد تولیدی که تسهیلات برای ایجاد یاتوسعه آن دریافت شده است، ممنوع شود و مشتری بانک نتواند درآمد لازم را برای بازپرداخت تسهیلات به ارز تأمین نماید، مراتب جهت اقدامات لازم به این بانک منعکس گردد.
۱۳ ) تخفیف های اعطایی موضو مناطق محروم طبق مصوبات هیئت امنای حساب ذخیره ارزی از سهم سود دولت کسر میگردد.
۱۴ ) آن بانک میبایست گزارش اقدامات انجام شده و عملکرد قراردادهای منعقده را مطابق فرم پیوست (شماره ۱۱ – ۳ ) به صورت ماهانه تنظیم نموده یکنسخه از آن را به دبیرخانه هیئت امناء ارزی مستقر درسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یک نسخه به اداره آمار و تعهدات ارزی ارسال نماید.

ج)تسهیلات مالی میان مدت و بلند مدت خارجی ( فاینانس – Finance )

گشایش اعتباراسنادی کالایی،خدماتی و یا کالایی خدماتی با استفاده از تسهیلات مالی میان/بلند مدت خارجی (فاینانس)، منوط به تأیید شرایط مالی قراردادهای مربوطه از اداره تأمین اعتبارات ارزی بانک مرکزی بوده و پیش از انعقاد قرارداد فیمابین طرفین و با اولویت طرح هایی که دارای نیاز ارزی در دوره ساخت و ارزآوری و یا کاهنده نیاز ارزی در دوره بهره برداری میباشند
به تشخیص و تأیید اداره مذکور با رعایت سایر ضوابط مجموعه مقررات ارزی امکانپذیر خواهد بود:

۱ ) ضوابط قانونی

۱ -۱ ) رعایت مقررات مندرج در برنامه های پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و آئین نامه های اجرایی آن و نیز دریافت وثایق کافی و یا تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور برای متقاضیان دولتی الزامی است.
۲ -۱ ) اخذ مجوز شورای اقتصاد و مدارک مربوط به انجام مناقصه بین المللی/محدود و یا مجوز ترک تشریفات (برای طرحهای بخش دولتی)موضوع جزء ( ۴ )قسمت (ب) تبصره ( ۵ ) مصوبه شماره ۶۹۸۰۷ /ت ۳۵۹۱۵ ه مورخ ۶ / ۸ / ۱۳۸۵ هیئت وزیران درخصوص اصلاح ماده ) ۸ ) مصوبه شماره ۲۲۶۵۸ /ت ۳۳۴۲۲ ه مورخ ۱ / ۵ / ۱۳۸۴ هیئت وزیران.
۳- ۱ ) ارایه مدارک مربوط به جزء (الف)بند ( ۳ ) قسمت (ب) تبصره ( ۵ ) مصوبه شماره ۶۹۸۰۷ /ت ۳۵۹۱۵ ه مورخ ۶ / ۸ / ۱۳۸۵ هیئت وزیران، موضوع انجام مناقصه بین المللی/محدود و یا مجوز ترک تشریفات کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و
دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر وزارتخانه ذیربط یا بالاترین مقام اجرایی ذیربط برای مبالغ بیش از ده میلیون دلار.

۲ ) ضوابط کلی

۲-۱ ) قرارداد تجاری و یا پیش فاکتور/فاکتور ۱ فروشنده (حسب مورد هرکدام ملاک اجرا باشد) ضمن تأیید خریدار میبایست به تأیید وزارتخانه ذیربط نیز رسیده باشد.

تبصره: بالاترین مقام مربوط به سازمانها، شرکتها و مؤسسات که تحت پوشش وزارتخانه خاصی نمیباشند نسبت به تأیید مفاد قرارداد تجاری و یا پیش فاکتور/فاکتور اقدام مینماید.
۲ -۲ ( در قرارداد تجاری/پیش فاکتور/فاکتور میبایست مبلغ تجهیزات، لوازم یدکی، کرایه حمل، دانش فنی، خدمات کارشناسی، حق لیسانس، آموزش (داخل و یا خارج کشور) و… به تفکیک از نظر شرح خرید کالا و خدمات، اسناد و مدارک مشخص شده باشد.
تبصره: چنانچه موارد فوق به صورت ریالی در داخل کشور قابل اقدام باشد، اعطای تسهیلات ارزی بابت آن فاقد موضوعیت است.
۲-۳ ( موضوع ، مدت و تعهدات هریک از طرفین درقرارداد یا پیش فاکتور/فاکتور منظور شده باشد.
۲-۴ ) درصورت وجود خدمات در قرارداد تجاری/پیش فاکتور/فاکتور، کسور قانونی منطبق با مفاد قسمت(ب) بخش اول این مجموعه پیشبینی شده باشد.
۲-۵ ) دریافت ضمانتنامه حسن انجام کار/تعهدات و یا سپرده حسن انجام کار وفق قسمت (ب) بخش اول این مجموعه در قرارداد/پیش فاکتور/فاکتور پیشبینی شده باشد.
۲- ۶ ) هزینه های پیشبینی نشده (Provisional Sum ) بابت خرید کالا خدمت بارعایت موارد ذیل قابل قبول است:
۲ -۶ -۱ ) هزینه های مزبور میتواند حداکثر تا ۱۰ ٪ مبلغ قرارداد تجاری باشد.
۲- ۶ -۲ ) پرداخت هزینه های مذکور در مقابل ارایه اسناد حمل کالایی و یا صورتحساب انجام خدمات (مرتبط با اعتبار اسنادی گشایش شده) بایستی در قرارداد تجاری پیشبینی شده باشد.
۲-۷ ) افزایش مبلغ قرارداد تجاری به دلیل انجام کار اضافی (افزایش کالا یا خدمات) که منجر به افزایش مبلغ اعتبار اسنادی گردد، منوط به اصلاح ثبت سفارش مربوطه حداکثر به میزان ٪ ۲۵ کل مبلغ اولیه قرارداد به شرط ارائه الحاقیه در مورد اعتبارات اسنادی مربوط به بخش دولتی امکانپذیر میباشد.

۳ ) ضوابط ارزی/شرایط پرداخت

۳-۱) از آنجاییکه عمدتاً تأمین مالی بر مبنای حداکثر ۸۵ ٪ ارزش قرارداد تجاری/پیش فاکتور/فاکتور انجام میپذیرد، لذا درج حداکثر ۱۵ ٪ به صورت پیش پرداخت یا میان پرداخت در اعتباراسنادی وفق متن قرارداد تجاری/پیش فاکتور/فاکتور به شرح ذیل امکانپذیر است:
۳- ۱ -۱ ) پیش پرداخت در مقابل ضمانتنامه معتبر بانکی بدون قید و شرط به همان میزان.
۳- ۱ -۲ ) میان پرداخت در مقابل صددرصد هر بخش از اسناد حمل کالا و یا صورتحسابهای انجام خدمات که به تأیید کارفرما رسیده باشد.

۳ ) ٪۸۵ از محل تسهیلات فاینانس در مقابل صددرصد اسناد حمل کالا و یا صورتحسابهای انجام خدمات (که به تأیید کارفرما رسیده باشد) طبق مقررات ارزی مربوط به واردات کالا و خدمت.
۳ -۲ ) درصورت درخواست تأمین مالی تا کل مبلغ(٪ ۱۰۰ ) قرارداد تجاری/پیش فاکتور/فاکتور و اعلام آمادگی تسهیلات دهنده به ارائه تسهیلات به کل مبلغ مراتب بایستی با هماهنگی قبلی اداره تامین اعتبارات ارزی صورت پذیرد.
۳ -۳ )در راستای اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵ / ۰۲ / ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی درخواست تبدیل ارز به ریال (به حساب این بانک)درصورت درخواست برای استفاده در بخش ساخت داخل منوط به رعایت ضوابط و کسب مجوز تامین کننده تسهیلات امکانپذیر خواهد بود.

۴ ) تمدید سررسید اعتبارات اسنادی گشایش شده از محل منابع تسهیلات خارجی

۴-۱) تمدید سررسید اعتبارات اسنادی فاینانس تا قبل از تاریخ شروع بازپرداخت، مطابق مقررات کلی مربوط به تمدید اعتبارات اسنادی امکانپذیر است.
۴-۳) تمدید سررسید اعتبارات اسنادی فاینانس به نحویکه منجر به تمدید دوره استفاده از تسهیلات، تغییر دوره بازپرداخت و یا تعویق شروع دوره بازپرداخت شود باتوجه به ضرورت هماهنگی با اعتباردهنده، نیازمند هماهنگی و کسب موافقت قبلی اداره تأمین اعتبارات بانک مرکزی خواهد بود.
۴-۳ ) چنانچه تمدید سررسید اعتبارات اسنادی فاینانس مستلزم هزینه های اضافی شده و هزینه های اضافی بر عهده خریدار باشد، لازم است هزینه های مزبور توسط وی تأمین گردد.

۵ ) مراحل اجرائی

۵-۱) پیش دریافت اعتبارات اسنادی فاینانس به شرح زیر است:
۵ -۱- ۱ ) صد درصد مبغ ارزی و یا معادل ریالی پیش پرداخت برای بخش نقدی (حداقل ۵ )٪ که از محل سهمیه ارزی وزارتخانه مربوطه تخصیص میگردد، به هنگام گشایش اعتباراسنادی دریافت خواهد شد.
۵ -۱- ۲ ) دریافت مبلغ ارزی و یا معادل ریالی (بخش حداکثر ۹۵ ٪) شامل سایر میان پرداختها و تسهیلات که از محل منابع تسهیلات خارجی( فاینانس) استفاده میشود، در زمان گشایش اعتباراسنادی فاینانس ضرورت ندارد، لیکن دریافت وثایق و تضمینهای معتبر و کافی با توجه به اعتبار متقاضی و بنابر تشخیص آن مؤسسه اعتباری، ضروری است.

تبصره: گشایش و تمدید سررسید اعتباراسنادی فاینانس (و هزینه های مرتبط با آن) برای وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتهای دولتی (که از بودجه عمومی دولت استفاده مینمایند)،موکول به ارائه تأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیشبینی بودجه ریالی لازم به منظور پرداخت معادل ریالی بخش فاینانس شامل اقساط و هزینه های تبعی در سررسیدهای بازپرداخت اقساط خواهد بود.
۵- ۱ -۳ ) موسسات اعتباری میتوانند مبلغ ارزی و یا معادل ریالی آن بخش از پیش پرداخت ارزی اعتبارات اسنادی که با استفاده از تسهیلات فاینانس توسط بخش خصوصی گشایش میشوند باتوجه به قرارداد تأمین مالی مربوطه (تأیید شده از سوی اداره تأمین اعتبارات ارزی اینبانک) را به هنگام گشایش اعتبار اسنادی دریافت نموده و مابقی معادل ریالی بخش نقدی اعتباراسنادی بهمیزان ارزش اسناد کالای حمل شده در هر مرحله و یا ارزش صورتحساب خدماتی دریافتی ازکارگزار را به تناسب دریافت نمایند. بدیهی است دریافت وثایق و تضمینهای معتبر و کافی برای مانده بخش نقدی و مبالغ فاینانس با تشخیص و مسئولیت مؤسسه اعتباری گشایش کننده اعتباراسنادی خواهد بود.
۵ -۲ ) نرخ هزینه تسهیلات و سایر کارمزدها و هزینه ها باید مطابق مفاد قرارداد تأمین مالی خارجی برای متقاضی اعمال گردد و سقف کارمزدهای دریافتی در چارچوب مفاد بخشنامه های بانک مرکزی تعیین می گردد.
۵ -۳ ) رعایت دقیق اجزاء ) ۱ ( الی ) ۴ ( بند )الف( تبصره ) ۵ ( مصوبه شماره ۶۹۸۰۷ /ت ۳۵۹۱۵ ه مورخ ۶ / ۸ / ۱۳۸۵ هیئت وزیران درخصوص اصلاح ماده ) ۸ ( مصوبه شماره ۲۲۶۵۸ /ت ۳۳۴۲۲ ه مورخ ۱ / ۵ / ۱۳۸۴ هیئت وزیران توسط مؤسسه اعتباری الزامی است.
۵- ۴ ) اداره نظارت ارز بانک مرکزی نامه (گواهی) تحت عنوان ”مسدودی سهمیه ارزی“ با ذکر مبلغ شامل اصل و هزینه های جانبی تسهیلات و نو ارز قرارداد/پیش فاکتور/فاکتور و ردیف سهمیه ارزی مربوط به نام مؤسسه اعتباری صادر خواهد نمود.
۵ -۵ ) لازم است مؤسسه اعتباری با بررسی قرارداد تجاری/پیش فاکتور/فاکتور و انطباق آن با مقررات ارزی در مهلت تعیین شده مراتب را با تکمیل فرم پیوست های شماره ( ۵ – ۲ ) و ( ۵ – ۳ )، مراتب به اداره تأمین اعتبارات ارزی بانک مرکزی به منظور انتخاب منبع(منابع) تأمین مالی کننده اعلام نماید و مجوز انعقاد قرارداد تأمین مالی را از اداره مزبور دریافت نماید.

۶ ) در مواردیکه وزارت امور اقتصادی و دارایی بازپرداخت تسهیلات میان مدت و بلندمدت اعتباردهندگان خارجی که برای اجرای طرحهای برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده شبکه بانکی و دستگاههای اجرایی قرار گرفته است را تضمین مینماید، رعایت مقررات مندرج درتبصره ( ۲۲ ) قانون برنامه دوم و ماده( ۸۵ ) قانون برنامه سوم و آئیننامه اجرایی آن با دریافت وثایق کافی یا تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور بابت اشخاص غیردولتی/دولتی حسب مورد الزامی است.
۵ -۷) انجام سایر اقدامات پس از انعقاد قرارداد تأمین مالی در اجرای جزء (۶ ) بند (الف) تبصره ( ۵ ) مصوبه مزبور توسط بانک عامل الزامی است. بدیهی است درصورت عدم دریافت اصل گواهی های ثبت آماری ظرف حداکثر مدت ۲ هفته از اداره نظارت ارز، میبایست پیگیریهای لازم را برای وصول گواهی های موردنظر بهعمل آورند.
۵ -۸ ) اطلاعات اعتبارات اسنادی مفتوحه توسط مؤسسه اعتباری در سامانه سمتاک ثبت گردد.

۶ ) سایر

۶ -۱ ) مواردی که متقاضی استفاده از تسهیلات، بخش غیردولتی است رعایت ”ضوابط قانونی“ جزءهای ) ۲ ( و ) ۳ ( بند ) ۱ ( این بخش موضوعیتی نخواهد داشت.
۶ -۲ ) رعایت سایر مفاد مصوبات فوق الذکر (پیوستهای این بخش) و نیز مفاد کلیه بخشهای مجموعه مقررات ارزی و دستورالعملهای ابلاغی سایر ادارات ذیربط این بانک مورد تأکید است.
۶- ۳ ) ورود بانکهای عامل به فرآیند دریافت تسهیلات ارزی در قالب ارائه تعهداتی تحت عنوان نامه جنبی ( Side Letter ) یا عناوین دیگر، مشروط بر آنکه ضمانتنامه بانکی تلقی نگردیده و تعهد بانک صرفاً پس از دریافت تسهیلات، قطعی شود و بانک ملزم به پرداخت، پیش از سررسید/سررسیدهای تنظیم شده در قرارداد تسهیلات نگردد، بلامانع است. ضمناً متون مربوطه میبایست پیش از امضاء و ارائه به طرفهای خارجی، مورد بررسی و تأیید اداره تأمین اعتبارات ارزی این بانک قرار گیرد.
۶ -۴ ) دریافت تسهیلات تحت عناوین اعتبار فروشنده ( Supplier’s Credit) و نظایر آن، مشمول طی ترتیبات دریافت تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) بوده و مستلزم انجام هماهنگی با اداره تأمین اعتبارات ارزی این بانک میباشد.
۶ -۵ ) لازمه دریافت تسهیلات ارزی، نیاز ارزی طرح در زمان اجراء و همچنین ارزآوری طرح در زمان بازپرداخت میباشد. برای آن بخش از طرح که با استفاده از امکانات داخلی کشور انجام میشود، دریافت تسهیلات ارزی مجاز نبوده و موارد استثناء مستلزم کسب اجازه از بانک مرکزی میباشد.

د) تسهیلات مالی کوتاه مدت خارجی (ریفاینانس Re-Finance )

نحوه و شرایط استفاده از تسهیلات مالی کوتاه مدت خارجی (ریفاینانس) با دوره بازپرداخت حداکثر یکساله برای واردکنندگان در قالب گشایش اعتبارات اسنادی بابت واردات کالا بهمقصد سرزمین اصلی، به شرح زیر اعلام میگردد:
۱ ) اخذ تأیید شرایط مالی قراردادهای تسهیلات مالی کوتاه مدت خارجی (ریفاینانس) از اداره تأمین اعتبارات ارزی این بانک پیش از انعقاد قرارداد فیمابین طرفین، الزامی بوده و انعقاد قرارداد تأمین مالی فراتر از یکسال با بانکهای کارگزار، منوط به اخذ مجوز موردی از اداره مذکور خواهد بود.
۲ ) واردکنندگان میتوانند از طریق مؤسسات اعتباری مجاز با ضوابط مندرج در این قسمت پس از اخذ مجوز از وزارتخانه ذیربط و نیز تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر شمولیت تسهیلات مالی کوتاه مدت خارجی (ریفاینانس) به کالاهای وارداتی ثبت سفارش مربوطه، اقدام نمایند.
تبصره: استفاده از تسهیلات مالی کوتاه مدت خارجی (ریفاینانس) در ارتباط با شرکتها و سازمانهای وابسته به دولت منوط به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و یا ذیحساب دستگاه ذیربط مبنیبر عدم استفاده از منابع بودجه عمومی کشور بابت ثبت سفارش مربوطه با رعایت شرایط مندرج در این بخش امکانپذیر خواهد بود.
۳ ) مراحل اجرایی
۳ -۱ )دریافت حداقل ۱۰ ٪ (ده درصد) اصل مبلغ اعتباراسنادی (به صورت پیش دریافت) به هنگام گشایش اعتباراسنادی که در این ارتباط لازم است ارز مربوطه توسط متقاضی (تسهیلات گیرنده) تأمین و به مؤسسه اعتباری ارائه گردد.
۳ – ۲ ( دریافت حداقل ۱۰ ٪ )ده درصد( اصل مبلغ اعتباراسنادی (به صورت میان دریافت) به هنگام اولین معامله اسناد که در این ارتباط لازم است ارز مربوطه توسط متقاضی (تسهیلاتگیرنده) تأمین و به مؤسسه اعتباری ارائه گردد.
تبصره: تا مرحله اولین معامله اسناد حداقل ۲۰ ٪ توسط تسهیلات گیرنده (سهم الشرکه متقاضی) به صورت ارزی تأمین و مابقی به صورت تسهیلات از محل تسهیلات مالی کوتاه مدت خارجی (ریفاینانس منابع بانک کارگزار) تأمین میگردد که حسب اسناد واصله به تفکیک آورده متقاضی و بخش تسهیلاتی مستهلک (تسهیم) میگردد.
۳ -۳ )به هنگام بازپرداخت تسهیلات، میبایست مطابق قرارداد منعقده، ارز مربوطه تا سررسید توسط متقاضی (تسهیلات گیرنده) تأمین و به مؤسسه اعتباری به منظور تسویه با کارگزار ارائه گردد.

۴ ) تغییر درصدهای تعیین شده فوق و نحوه اجرا، درصورت تبیین شیوه پرداخت مبلغ اسناد و نحوه تسویه تسهیلات در پیشنویس قرارداد تأمین مالی و منوط به تأیید اداره تأمین اعتبارات ارزی این بانک امکانپذیر است.
۳- ۵ ) متقاضی موظف است به میزان های مقرر تا تاریخ های تعیین شده نسبت به تأمین و پرداخت وجه ارزی اقدام نماید و چنانچه تأمین وجه ارزی با تأخیر صورت پذیرد، نرخ هزینه تسهیلات باید عیناً مطابق مفاد قرارداد تأمین مالی خارجی برای متقاضی اعمال گردد و سقف کارمزدهای دریافتی در چارچوب دستورالعملهای صادره توسط ادارات ذیربط این بانک
خواهد بود. ضمناً مؤسسه اعتباری نسبت به دریافت هزینه یا خسارتهای احتمالی و وجه التزام تأخیر تأدیه دین باتوجه به قراردادهای منعقده و در چارچوب دستورالعملهای صادره توسط ادارات ذیربط این بانک، اقدام خواهد نمود.
۴ ) قراردادهای تسهیلات ریفاینانس به ارز منعقد میگردند و استفاده کنندگان از تسهیلات متعهد به بازپرداخت عین ارز در سررسیدهای مربوطه خواهند بود. تبدیل به ریال تسهیلات اعطایی امکانپذیر نبوده و اخذ وثایق، متناسب با کل مبلغ تسهیلات به اضافه سود و هزینه های ارزی مربوطه توسط مؤسسات اعتباری دریافت خواهد شد. لازم است وثیقه های مأخوذه از مشتریان از درجه نقدشوندگی بالایی برخوردار بوده و بلامعارض باشد تا درصورت عدم ایفاء تعهدات، حقوق مؤسسه اعتباری در حداقل زمان استیفاء گردد.
۵ ) مؤسسات اعتباری میبایست درخواست استفاده از تسهیلات مالی کوتاه مدت خارجی (ریفاینانس) توسط بانک مرکزی را برای هر مورد ثبت سفارش، به اداره تأمین اعتبارات ارزی ارسال نمایند. اداره تأمین اعتبارات ارزی نسبت به تعیین خط اعتباری اقدام و مراتب را به مؤسسه اعتباری اعلام مینماید.
تبصره: در صورت پیشبینی صدور Letter Of Inclusion در متن قرارداد، مؤسسه اعتباری پس از گشایش اعتباراسنادی، میبایست نسخهای از متن اعتباراسنادی گشایش یافته را جهت صدور Letter Of Inclusion به اداره تأمین اعتبارات ارزی این بانک ارسال نماید.
۶ ) مؤسسات اعتباری میتوانند با موافقت اداره تأمین اعتبارات ارزی این بانک و با مسئولیت خود نسبت به انعقاد قرارداد تأمین مالی کوتاه مدت حداکثر یکساله (ریفاینانس) با شعب بانکهای ایرانی در خارج از کشور اقدام نمایند. در این موارد نیازی به صدور
Letter Of Inclusion نمیباشد.
۷ ) تسهیلات فوق باید در سقفهای مجاز تسهیلات اعطایی مؤسسه اعتباری با رعایت سقفهای فردی و بخشی و باتوجه به ضوابط، مقررات و دستورالعملهای صادره توسط ادارات ذیربط این بانک لحا و اعطاء گردد. استفاده از تسهیلات مالی کوتاه مدت خارجی(ریفاینانس)، از زمان معامله اسناد، اعطای قطعی تسهیلات به مشتری است.
۸ ) اطلاعات اعتبارات اسنادی مفتوحه میبایست توسط مؤسسه اعتباری با هماهنگی اداره آمار و تعهدات ارزی در سامانه سمتاک ثبت گردد.

۹ ) استفاده از دیگر ابزارهای پرداخت(اعم از حواله)به جای اعتبار اسنادی، منوط به تبیین سازوکار پرداخت وجه اسناد و نحوه تسویه تسهیلات در پیشنویس قرارداد تأمین مالی و منوط به تأیید موضوع از سوی اداره تأمین اعتبارات ارزی این بانک خواهد بود.
۱۰ ) هرگونه تغییر، اصلاح یا مغایرت اسناد مرتبط با ابزارهای پرداخت ( اعم از اعتباراسنادی/برات اسنادی/حواله ارزی( با رعایت مفاد این دستورالعمل، تابع ضوابط مقرر در بخش اول مجموعه مقررات ارزی (واردات کالا خدمت) خواهد بود.

ه) تسهیلات گروه بانک توسعه اسلامی ( IDB )

۱ ) تسهیلات میان مدت و بلندمدت گروه بانک توسعه اسلامی ( IDB )

استفاده از تسهیلات میان مدت و بلندمدت پروژهای جهت تأمین مالی طرحهای دولتی و غیردولتی واجد شرایط تابع الزامات و مقررات استفاده از طرحهای فاینانس موضو قسمت(ج) بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی خواهد بود.

۲ ) تسهیلات کوتاه مدت گروه بانک توسعه اسلامی ( ITFC )

تسهیلات مالی اخذ شده از گروه بانک توسعه اسلامی ITFC با دوره بازپرداخت حداکثر دوسال .

تبصره: درصورت ارائه تسهیلات با دوره بازپرداخت بیش از دوسال، اخذ مجوز از اداره تأمین اعتبارات ارزی این بانک ضروری میباشد

۳ )  شرایط استفاده از تسهیلات کوتاه مدت

۱-۳ ) درخواست استفاده از تسهیلات مذکور باید از طریق وزارتخانه ذیربط به سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ارائه و پس از اخذ مجوزهای مربوطه به مؤسسات اعتباری مجاز ارائه گردد.
۲-۳) نسخه ای از قرارداد مالی را به اداره تأمین اعتبارات ارزی این بانک ارسال و تأییدیه اداره مذکور درخصوص شرایط مالی قرارداد را دریافت نمایند. ضمناً تأیید شرایط حقوقی و اجرایی اینگونه قراردادها به تشخیص و مسئولیت مؤسسات اعتباری و با توجه به مقررات مربوطه خواهد بود.
۳-۳) پس از انعقاد قرارداد تأمین مالی، لازم است اطلاعات مربوط به اخذ تسهیلات از جمله نام تسهیلات گیرنده، مبلغ و ارز تسهیلات، نو تسهیلات(مرابحه، استصنا و …)، نرخ سودتسهیلات، شماره و تاریخ قرارداد به اداره تأمین اعتبارات ارزی این بانک ارسال و پس از گشایش اعتبارات اسنادی مربوطه، آمار مصرف تسهیلات طبق پیوست شماره ( ۱ – ۶ )به صورت جداگانه در پایان هر ماه به اداره مذکور و اداره آمار و تعهدات ارزی این بانک ارسال گردد.

۴ ) شرایط لازم برای افتتاح اعتباراسنادی

۱-۴)  انجام ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت الزامی است.
۲-۴) پس از انعقاد قرارداد توسط خریدار و IDB و ملحوظ داشتن مفاد بند ( ۳) فوق، افتتاح اعتبار اسنادی صرفاً به درخواست متقاضی که قرارداد تأمین مالی را امضاء نموده است، مجاز میباشد.

۳-۴)  اطلاعات تسهیلات میبایست مرتباً در سامانه مربوط به اداره آمار و تعهدات ارزی این بانک ثبت گردد.
۴-۴) ثبت سفارش وزارت » اصلاحیه « ( اصلاح اعتبار اسنادی به دفعات پس از طی مراحل صنعت، معدن و تجارت مشروط به رعایت شرایط قرارداد تأمین مالی امکانپذیر بوده و تمدید سررسید اعتبارات اسنادی، مشروط به رعایت دوره تأمین مالی مربوطه، تابع مقررات مندرج در بخش اول مجموعه مقررات ارزی میباشد.

۵) شرایط لازم برای گشایش اعتباراسنادی و تسویه

۵-۱) دریافت حداقل ۱۰ ٪ (ده درصد) اصل مبلغ اعتباراسنادی (به صورت پیش دریافت) به هنگام گشایش اعتباراسنادی که در این ارتباط لازم است ارز مربوطه توسط متقاضی (تسهیلات گیرنده) تأمین و به مؤسسه اعتباری ارائه گردد.
۵-۲) دریافت حداقل ۱۰ ٪ (ده درصد) اصل مبلغ اعتباراسنادی (به صورت میان دریافت) به هنگام اولین معامله اسناد که در این ارتباط لازم است ارز مربوطه توسط متقاضی (تسهیلات گیرنده) تأمین و به مؤسسه اعتباری ارائه گردد.
تبصره: در هنگام معامله اسناد حداقل ۲۰ ٪ اصل مبلغ اعتباراسنادی توسط تسهیلات گیرنده
)سهمالشرکه متقاضی( به صورت ارزی تأمین و مابقی بهصورت تسهیلات از محل منابع بانک توسعه اسلامی ) IDB ، ITFC ، ICD و … حسب مورد) تأمین میگردد.
۵-۳)  به هنگام بازپرداخت تسهیلات، میبایست مطابق قرارداد منعقده، ارز مربوطه تا سررسید توسط متقاضی (تسهیلات گیرنده) تأمین و به مؤسسه اعتباری بهمنظور تسویه با کارگزار ارائه گردد.
۵-۴) تغییر درصدهای تعیین شده فوق و نحوه اجرا، درصورت تبیین شیوه پرداخت اسناد و نحوه تسویه تسهیلات در پیشنویس قرارداد تأمین مالی و منوط به تأیید اداره تأمین اعتبارات ارزی این بانک امکانپذیر است.
۵-۵) متقاضی موظف است به میزانهای مقرر تا تاریخهای تعیین شده نسبت به تأمین و پرداخت وجه ارزی اقدام نماید و چنانچه تأمین وجه ارزی با تأخیر صورتپذیرد، نرخ هزینه تسهیلات باید عیناً مطابق مفاد قرارداد تأمین مالی خارجی برای متقاضی اعمال گردد و سقف کارمزدهای دریافتی در چارچوب دستورالعملهای صادره توسط ادارات ذیربط این بانک خواهد بود. ضمناً مؤسسه اعتباری نسبت به دریافت هزینه یا خسارتهای احتمالی و وجه التزام تأخیر تأدیه دین باتوجه به قراردادهای منعقده و در چارچوب دستورالعملهای صادره توسط ادارات ذیربط این بانک، اقدام خواهد نمود.

۵-۶ ) قراردادهای تسهیلات به ارز منعقد میگردند و استفاده کنندگان از تسهیلات متعهد به بازپرداخت عین ارز تا سررسیدهای مربوطه خواهند بود. تبدیل به ریال تسهیلات اعطایی امکانپذیر نبوده و اخذ وثایق، متناسب با کل مبلغ تسهیلات به اضافه سود و هزینه های ارزی مربوطه توسط مؤسسات اعتباری دریافت خواهد شد. لازم است وثیقه های مأخوذه از مشتریان از درجه نقدشوندگی بالایی برخوردار بوده و بلامعارض باشد تا درصورت عدم ایفاء تعهدات، حقوق مؤسسه اعتباری در حداقل زمان استیفاء گردد.

۷) هزینه تعهد و مدیریت

هزینه تعهد و مدیریت و سایر هزینه ها منوط به تأیید اداره تأمین اعتبارات ارزی این بانک خواهد بود.
۸) استفاده از منابع بانک توسعه اسلامی در ارتباط با شرکتها و سازمانهای وابسته به دولت منوط به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و یا ذیحساب دستگاه ذیربط مبنی بر عدم استفاده از منابع بودجه عمومی کشور بابت ثبت سفارش مربوطه با رعایت شرایط مندرج در این بخش امکانپذیر خواهد بود.

۹ ) صدور ضمانتنامه ارزی

درصورت درخواست بانک توسعه اسلامی یا شرکت تأمین مالی اسلامی، صدور ضمانتنامه تعهد پرداخت در ارتباط با تسهیلات مزبور جهت بخش دولتی/غیردولتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد.

۱۰ ) سایر مقررات

اعطای تسهیلات ارزی از محل تسهیلات سایر شرکتهای وابسته به بانک توسعه اسلامی )اعم از شرکت اسلامی توسعه بخش خصوصی ICD و …( با رعایت شرایط و ضوابط مجموعه مقررات ارزی و اخذ مجوز از اداره تأمین اعتبارات ارزی این بانک امکانپذیر است.
۱۱)  استفاده از دیگر ابزارهای پرداخت (اعم از حواله) به جای اعتبار اسنادی، منوط به تبیین سازوکار پرداخت وجه اسناد و نحوه تسویه تسهیلات در پیشنویس قرارداد تأمین مالی و منوط به تأیید موضوع از سوی اداره تأمین اعتبارات ارزی این بانک خواهد بود.
۱۲)  هرگونه تغییر، اصلاح یا مغایرت اسناد مرتبط با ابزارهای پرداخت ( اعم از اعتباراسنادی/برات اسنادی/حواله ارزی) با رعایت مفاد این دستورالعمل، تابع ضوابط مقرر در بخش اول مجموعه مقررات ارزی (واردات کالا خدمت)خواهد بود.

و) تسهیلات بانک تجارت و توسعه اکو ( ECO )

به منظور افزایش مبادلات تجاری فیمابین کشورهای عضو اکو، بانک تجارت و توسعه اکو (بانک اکو) تسهیلاتی را از طریق انعقاد قرارداد تأمین مالی فیمابین آن بانک و مؤسسه اعتباری مجاز و یا بهصورت مستقیم فیمابین متقاضی و بانک اکو، پس از تأیید اداره تأمین اعتبارات ارزی و با رعایت مجموعه مقررات ارزی و با احراز شرایط ذیل فراهم مینماید.

۱ ) نوع تسهیلات

۱-۱) تسهیلات کوتاه مدت تجاری ( STTF )

اعطای این تسهیلات جهت واردات کالاهای واجد شرایط (پس از انجام ثبت سفارش و اخذ مجوز از وزارتخانه ذیربط و نیز اخذ تأییدیه وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر شمولیت تسهیلات بانک ECO به کالاهای وارداتی ثبت سفارش مربوطه) از کشورهای عضو سازمان اکو با دوره بازپرداخت حداکثر یکسال از تاریخ دریافت تسهیلات میباشد.
تبصره ۱ : شرایط مالی قراردادهای مربوطه باید بدواً توسط اداره تأمین اعتبارات ارزی این بانک تأیید شود.
تبصره ۲ : افزایش دوره بازپرداخت حداکثر تا دو سال به تشخیص مؤسسه اعتباری و پس از اخذ تأییدیه بانک تجارت و توسعه اکو و اداره تأمین اعتبارات ارزی این بانک خواهد بود.

۲-۱) تسهیلات میان مدت برای شرکتهای کوچک و متوسط ( SME )

اعطای تسهیلات مزبور به مؤسسات اعتباری مجاز برای تأمین مالی طرحهای شرکتهای کوچک و متوسط ( SME ) براساس تعاریف و ضوابط بانک تجارت و توسعه اکو.
تبصره: شرایط مالی قراردادهای مربوطه باید بدواً توسط اداره تأمین اعتبارات ارزی این بانک تأیید شود.

۳-۱) تسهیلات میان مدت و بلندمدت برای تأمین مالی پروژه

استفاده از تسهیلات میانمدت و بلندمدت پروژهای جهت تأمین مالی طرحهای دولتی و غیردولتی واجد شرایط، تابع الزامات و مقررات استفاده از طرحهای فاینانس موضوع قسمت (ج) بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی خواهد بود. اعطای این تسهیلات به صورت موردی جهت تأمین مالی طرحهای واجد شرایط ارائه میگردد. شرایط مالی هر قرارداد منعقده (فیمابین بانک اکو و متقاضی)، شامل نرخ هزینه تسهیلات و کارمزدها (هزینه مدیریت، هزینه تعهد و …) بایستی قبل از امضاء طرفین به تأیید اداره تأمین اعتبارات ارزی این بانک برسد. متعاقباً مؤسسه اعتباری نیز از طریق گشایش اعتباراسنادی و یا از طریق سایر روشهای پرداخت اعلام شده، اقدامات مقتضی را به منظور واردات کالا خدمت جهت اجرای پروژه ها بهعمل میآورد.

۲ ) اطلاعات مرتبط با تسهیلات کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت میبایست از طریق سامانه سمتاک به اداره آمار و تعهدات ارزی این بانک ارسال گردد.

۳ ( قرارداد و نوع ارز تسهیلات قراردادهای اعطای تسهیلات به ارز منعقد میگردند و نو ارز تسهیلات یورو بوده و استفاده کنندگان از تسهیلات متعهد به بازپرداخت عین ارز در سررسیدهای مربوطه خواهند بود. تبدیل به ریال تسهیلات اعطایی امکانپذیر نبوده و اخذ وثایق، متناسب با کل مبلغ تسهیلات به اضافه سود و هزینه های ارزی مربوطه توسط مؤسسات اعتباری دریافت خواهد
شد. ضمناً چنانچه بهرغم انعقاد قرارداد/تعهد پرداخت یوروئی، امکان پرداخت وجه اسناد به ذینفع با ارز مزبور(یورو) میسر نشود، معادل یورویی آن میبایست با ارزهای مورد قبول مؤسسه اعتباری به همراه سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین احتمالی در روز بازپرداخت از مشتری اخذ گردد. لازم است وثیقه های مأخوذه از مشتریان از درجه نقدشوندگی بالایی برخوردار بوده و بلامعارض باشد تا درصورت عدم ایفاء تعهدات، حقوق مؤسسه اعتباری در حداقل زمان استیفاء گردد.
تبصره: متقاضی موظف است به میزانهای مقرر درتاریخهای تعیین شده، نسبت به تأمین و پرداخت وجه ارزی اقدام نماید و چنانچه تأمین وجه ارزی با تأخیر صورت پذیرد، مؤسسه اعتباری نسبت به دریافت هزینه یا خسارتهای احتمالی و وجه التزام تأخیر تأدیه دین باتوجه به قراردادهای منعقده و در چارچوب دستورالعملهای صادره توسط ادارات ذیربط این بانک، اقدام خواهد نمود.

۴ ) نرخ سود تسهیلات

نرخ سود تسهیلات کوتاه مدت و میان مدت اعطایی به مشتری توسط مؤسسه اعتباری، متفاوت از نرخ سود قرارداد منعقده مؤسسه اعتباری با بانک تجارت و توسعه اکو بوده و نرخ سود تسهیلات بابت تأمین مالی پروژه توسط بانک اکو تعیین میشود.

۵ ) وجه التزام تأخیر تأدیه دین تسهیلات

وجه التزام تأخیر تأدیه دین توسط مؤسسه اعتباری و در چارچوب مفاد آیین نامه های مربوطه با توجه به شرایط قرارداد منعقده با بانک تجارت و توسعه اکو و تأیید اداره تأمین اعتبارات ارزی این بانک تعیین و بهصورت شرط ضمن عقد در قرارداد، درج و به تأیید و امضای متقاضی خواهد رسید.

۶ ) هزینه تعهد و مدیریت

هزینه تعهد و مدیریت و سایر هزینه ها منوط به تأیید اداره تأمین اعتبارات ارزی این بانک خواهد بود.

۷ ) صدور ضمانتنامه ارزی

درصورت درخواست بانک تجارت و توسعه اکو، صدور ضمانتنامه تعهد پرداخت در ارتباط با تسهیلات مزبور جهت بخش دولتی/غیردولتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد.

۸ ) هرگونه تغییر، اصلاح یا مغایرت اسناد مرتبط با ابزارهای پرداخت ( اعم از اعتباراسنادی/برات اسنادی/حواله ارزی( با رعایت مفاد این دستورالعمل، تابع ضوابط مقرر در بخش اول مجموعه مقررات ارزی (واردات کالا خدمت) خواهد بود.

ز) تسهیلات گروه بانک جهانی ( W.B )

استفاده از تسهیلات بانک جهانی جهت اجرای طرحهای مورد تأیید سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران مستلزم اخذ تأییدیه اداره تأمین اعتبارات ارزی این بانک بوده و امکان ارسال تأییدیه و دریافت آن و ارائه صورتحساب گردش عملیات حسابهای مربوط به بانک جهانی، با رعایت قانون مقررات صادرات و واردات و با ثبت در سامانه پرتال ارزی به شرح ذیل میباشد:
۱ ) واریز سوئیفتهای واصله از بانک کارگزار در چارچوب تسهیلات مالی بانک جهانی به حسابهای مخصوص ارزی که طبق مقررات مربوطه نزد شعب مؤسسه اعتباری به نام دستگاهها/سازمانهای استفاده کننده از تسهیلات به همین منظور افتتاح گردیده یا خواهند شد، با هماهنگی اداره عملیات ارزی این بانک با رعایت سایر ضوابط و مقررات امکانپذیر میباشد. استفاده از منابع ارزی مورد بحث در چارچوب ضوابط و مقررات ارزی امکانپذیر خواهد بود.
۲ ) انتقال وجوه ارزی که به موجب تقاضای دستگاهها/سازمانهای استفاده کننده از تسهیلات به طور مستقیم توسط بانک جهانی به حسابهای ارزی شرکتها/پیمانکاران و مهندسین مشاور ایرانی طرف قرارداد دستگاههای مزبور حواله میگردد، به حسابهای مندرج در سوئیفت اعم از حسابهای مخصوص و حساب جاری پیمانکاران و شرکتهای ایرانی نزد شعب مؤسسه اعتباری با هماهنگی اداره عملیات ارزی این بانک امکانپذیر میباشد. استفاده از منابع ارزی مورد بحث در چارچوب ضوابط و مقررات ارزی امکانپذیر خواهد بود.
۳ ) پس از دریافت پیام سوئیفت از اداره عملیات ارزی این بانک و وصول ارز توسط شعب مؤسسه اعتباری جهت واریز آن به حسابهای ارزی فوق، لازم است درهرمورد به میزان ارز حواله شده، اطلاعات و اسناد مربوطه را به اداره مذکور ارسال نمایند.
۴ ) در رابطه با مصارف ریالی طرح/پروژه که میبایست از محل موجودی حساب ارزی مخصوص مربوطه مورد پوشش قرار گیرد ارز مذکور به حساب این بانک خریداری و یا از طریق مؤسسه اعتباری در سامانه نیما به فروش رسیده و وجوه ریالی با رعایت مقررات مربوطه در وجه اشخاص ذینفع مطابق دستور برداشت و معرفی دستگاهها/سازمانهای استفاده کننده
از تسهیلات، پرداخت گردد.
۵ )  نقل و انتقالات مربوط به حسابهای ارزی مخصوص انتقال موجودی حسابهای ارزی مخصوص به خارج از کشور مجاز نبوده، لیکن برداشت، استفاده و هرگونه نقل و انتقال موجودی این حسابها به جز مراتب مندرج در بند ( ۴ ) موکولبه رعایت ضوابط ذیل خواهد بود.

۵-۱) ورود تجهیزات، ماشین آلات و لوازم یدکی موردنیاز اجرای طرحهای موضوع قرارداد به نام سازمان/دستگاه استفاده کننده از تسهیلات مشروط برآنکه ضرورت آن، مورد تأیید دستگاه نیز قرارگیرد، ازطریق گشایش اعتبار اسنادی/برات اسنادی/حواله ارزی و در حد سقف ارزی قرارداد مربوطه و منظورداشتن سایر مقررات ذیربط تحت این دستورالعمل، از محل موجودی حساب ارزی مخصوص مربوطه، امکانپذیر خواهد بود.
۵-۲) پرداخت حق الزحمه و حق المشاوره کارشناسان خارجی استخدام شده موردنیاز اجرای طرحهای موضوع قرارداد و سایر هزینه های خدماتی، مشروط بر تأیید آن توسط دستگاه استفاده کننده از تسهیلات و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، از محل حسابهای ارزی ذیربط و با مجوز این بانک امکانپذیر خواهد بود. انتقال مانده حسابهای مخصوص به حساب بانک جهانی پس از اتمام و منقضی شدن پروژه، صرفاً از طریق اداره عملیات ارزی این بانک مجاز خواهد بود.
۶ ) برداشت، استفاده و هرگونه نقل و انتقال از محل موجودی حساب جاری ارزی پیمانکاران و شرکتهای ایرانی تابع ضوابط و شرایط زیر خواهد بود
۶ -۱ ) خرید بخش مازاد بر نیازهای ارزی پیمانکاران طرف قرارداد( ارزهای واریزی از محل حسابهای ارزی مخصوص و یا مستقیم توسط بانک جهانی) به حساب این بانک یا فروش در سامانه نیما از طریق مؤسسه اعتباری در روز درخواست متقاضی امکانپذیر میباشد.
۶- ۲ ) ورود تجهیزات، ماشین آلات و لوازم یدکی موردنیاز اجرای طرحهای موضوع قرارداد به نام شرکتها/پیمانکاران/مهندسین مشاور ایرانی از محل موجودی این حسابها )ارزهای واریزی از طریق حساب مخصوص و یا مستقیم توسط گروه بانک جهانی در چارچوب قراردادهای مربوطه( بامنظور داشتن مراتب زیر پس از انجام ثبت سفارش و رعایت سایر ضوابط مربوطه امکانپذیر خواهد بود:
۶ -۲ -۱)  تأیید درصد، مبلغ ارزی، نو و اقلام مورد نیاز اجرای قرارداد از قبیل ماشین آلات، تجهیزات، لوازم یدکی و … توسط دستگاه/سازمان استفاده کننده از تسهیلات.
۶ -۲ -۲ ) مسدود نمودن ارز از محل حساب جاری ارزی موردنظر به میزان ارزش اقلام وارداتی توسط مؤسسه اعتباری.
۶- ۳ ) پرداخت هزینه های ارزی خدماتی جهت اجرای قراردادها از محل موجودی این حسابها درصورت ارائه تأییدیه ریز فهرست مبالغ خدماتی مزبور از سوی دستگاه/سازمان استفاده کننده از تسهیلات امکانپذیر خواهد بود.
۷)  کلیه وجوه ارزی که حسب تقاضای دستگاههای استفاده کننده از تسهیلات مستقیماً توسط گروه بانک جهانی جهت واریز به حسابهای ارزی پیمانکاران طرف قرارداد حواله میگردد نیز در هر مورد تابع ضوابط مقرر در بند ( ۶ ) میباشند.

۸ ) گشایش اعتباراسنادی به نام دستگاه/سازمان استفاده کننده از تسهیلات یا مجری طرف قرارداد بانک جهانی و یا پیمانکاران طرف قرارداد با تأیید دستگاه/سازمان استفاده کننده از محل تسهیلات مذکور به شکل Non-Operative و مشروط به قبول فروشنده مبنیب ر دریافت وجه اسناد از محل تسهیلات مربوطه، با رعایت سایر مقررات ذیربط و منظور داشتن قانون مقررات
صادرات و واردات امکانپذیر میباشد.
۹ ) اقدامات لازم درخصوص ارائه ابلاغیه دریافت و واریز وجوه به حسابهای ارزی فوق و نیز ارائه صورتحساب گردش عملیات آنها به گروه بانک جهانی معمول گردد.
۱۰ )  کلیه اطلاعات مربوط به تسهیلات تحت این دستورالعمل بایستی با هماهنگی ادارات تأمین اعتبارات ارزی و آمار و تعهدات ارزی این بانک در سامانه مربوطه، ثبت گردد.

ح( آئین نامه تأمین مالی صادرات (کالا و خدمات)

مصوب ۴ / ۷ / ۱۳۸۳ شورای پول و اعتبار

به منظور توسعه صادرات جمهوری اسلامی ایران و افزایش توان رقابت صادرکنندگان کالاها و خدمات قابل صدور ایرانی در سایر کشورها، بانکها میتوانند با استفاده ازمنابع ارزی خود، ”حساب ذخیره ارزی ۱ ، تسهیلات دریافتی از سایر بانکها و موسسات خارجی و سایر منابع ارزی نسبت به اعطای تسهیلات در چارچوب این آیین نامه به صورت انفرادی یا سندیکایی اقدام نمایند.
۱ ) تعاریف
۱ – ۱ ) خریدار: واردکننده کالاها و خدمات از ایران در سایر کشورها.
۱ -۲ )  فروشنده: صادرکننده کالاها و خدمات از ایران به سایر کشورها.
۱- ۳ ) بانک داخلی: هر بانک تجاری یا تخصصی یا هر مؤسسه اعتباری غیربانکی مجاز از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۱ -۴ ) بانک خارجی: بانک فعال در عملیات بانکی بین المللی در سایر کشورها.
۱ – ۵ ) بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۱ -۶ ) صندوق: صندوق ضمانت صادرات ایران.
۱ -۷ ) ضامن: صندوق ضمانت صادرات ایران یا هر مؤسسه بین المللی بیمه ای یا بانکی معتبر که منفرداً یا مشترکاً بازپرداخت تسهیلات در سررسید را ضمانت مینماید.
۱- ۸ ) قرارداد تجاری: قرارداد فروش کالاها و خدمات صادراتی منعقده بین فروشنده و خریدار یا پروفرم صادره توسط فروشنده و مورد قبول خریدار.
۱ -۹ ) قرارداد تسهیلات: قرارداد اعطای تسهیلات منعقده بین بانک داخلی (تسهیلات دهنده) از یکسو و بانک/خریدار خارجی یا فروشنده ایرانی (تسهیلات گیرنده) ازسوی دیگر.
۱ -۱۰ ) اعتبار اسنادی : اعتبار اسنادی غیرقابل برگشت گشایش شده توسط بانک خارجی به نفع فروشنده در چارچوب آخرین مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی اتاق بازرگانی بین المللی ( UCP600 .)
۱ -۱۱ ) اعتبار خریدار ( Buyer’s Credit) : تسهیلاتی که به موجب قرارداد تسهیلات (درارتباط با صادرات کالا/خدمات) ازطریق بانک داخلی (تسهیلات دهنده) دراختیار بانک /خریدار خارجی (تسهیلات گیرنده) قرار میگیرد.

۱۲ )  اعتبار فروشنده ( Supplier’s Credit ): تسهیلاتی که بهموجب قرارداد تسهیلات (درارتباط با صادرات کالا/خدمات) در اختیار فروشنده قرار میگیرد.
۱۳ ) ضمانت بازپرداخت :ضمانتنامه صادره توسط ضامن، گشایش اعتبار اسنادی مدت دار توسط بانکهای معتبر یا تأیید اعتبارات مدتدار توسط بانکهای معتبر برای تضمین بازپرداخت اصل تسهیلات، سود و سایر هزینه های متعلقه.
۱۴)  تسهیلات میان مدت: تسهیلاتی که حداکثر ظرف مدت ۷ سال از نقطه شرو ع دوره بازپرداخت، تسویه میشود.
۱۵) نقطه شروع دوره بازپرداخت: در رابطه با صدور کالاهای سرمایه ای، تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی تاریخ مورد نظر برای شرو دوره بازپرداخت تسهیلات اعطایی باتوجه به نو صادرات و شرایط قرارداد تسهیلات و مسئولیتهای صادرکننده به تشخیص بانک اعطاءکننده تسهیلات با توجه به یکی از گزینه های ذیل تعیین میشود:
۱۵-۱-۱ ) تاریخ حمل یا معامله اسناد درمورد تحویل یکباره کالا.
۱۵-۱-۲) تاریخ حمل عمده (تاریخ حملی که با انجام آن حداقل ۹۰ درصد ارزش کالاها و خدمات صادراتی تحویل میشوند).
۱۵-۱-۳ ) تاریخ راه اندازی پروژه یا تحویل موقت آن به کارفرما درمورد اجرای پروژهها و خدمات فنی و مهندسی یا ۳۶ ماه پس از اولین برداشت ازمحل تسهیلات، (هرکدام که زودتر واقع گردد).

۲ ) ضوابط اعطای تسهیلات صادراتی:

۲-۱) بانکهای داخلی میتوانند به تشخیص و مسئولیت خود به هر تسهیلات گیرنده (بانک /خریدارخارجی و یا فروشنده) مورد قبول خود، تحت قرارداد عمومی و یا قرارداد موردی تأمین مالی صادرات به صورت اعتبار خریدار و یا اعتبار فروشنده به صورت انفرادی یا سندیکایی با رعایت سقفهای مجاز، تسهیلات اعطا نمایند.
تبصره: بانکهای داخلی میتوانند برای تأمین مالی بخش ایرانی پروژههای چند ملیتی در سایر کشورها با بانکهای خارجی تسهیلات دهنده در آن پروژهها مشارکت/هماهنگی و به صورت مستقل و یا سندیکایی تسهیلات اعطا نمایند.
۲- ۲ )  اعطای تسهیلات درمقابل پوشش کافی ازجمله ضمانت قابل قبول بانک داخلی برای تضمین بازپرداخت تسهیلات و جبران خسارت، امکانپذیر است.
تبصره ۱ : صندوق ضمانت صادرات ایران فهرست کشورهای مورد نظر خود برای صدور ضمانتنامه تأمین مالی صادرات و اصلاحات بعدی آن را به بانک مرکزی ج.ا.ا و شبکه بانکی کشور اعلام می نماید.

تبصره ۲ : چنانچه ضمانت بازپرداخت توسط ضامن، کل مبلغ تسهیلات اعطایی را پوشش ندهد بانک داخلی میتواند تضمین اضافی متناسب با مبلغ تسهیلات بدون پوشش مطالبه و یا خود با دریافت هزینه ریسک مناسب برای مبلغ تسهیلات بدون پوشش قبول ریسک نماید.
۲-۳ )  اعطای تسهیلات موکول به دریافت اعتبار اسنادی غیرقابل برگشت برای پرداخت مبلغ مندرج در قرارداد تجاری به فروشنده میباشد.
تبصره: اعطای تسهیلات خارج از چارچوب اعتبار اسنادی با تشخیص و تقاضای بانک داخلی و موافقت بانک مرکزی امکانپذیر است.
۲- ۴ ) اعطای تسهیلات موکول به رعایت ضوابط اعتباری و مقررات داخلی بانک تسهیلات دهنده میباشد.
۲-۵ ) تسهیلات مورد نظر صرفاً برای صادرات به کشورهایی اعطا خواهد شد که فاقد تعهدات معوق سامان نیافته به جمهوری اسلامی ایران باشند. نام این کشورها توسط بانک مرکزی ج.ا.ا اعلام میشود.
تبصره ۱ : درصورت تضمین بازپرداخت توسط بانک یا مؤسسه معتبر بین المللی و یا گشایش اعتبار اسنادی مدتدار غیرقابل برگشت توسط اینگونه بانکها، اعطای تسهیلات به متقاضیان آن کشورها با تشخیص بانک عامل بلامانع میباشد.
تبصره ۲ : چنانچه صندوق ضمانت صادرات ایران بازپرداخت تسهیلات به اینگونه کشورها را تضمین نماید، اعطای تسهیلات پس از اخذ مجوز بانک مرکزی مجاز میباشد.
۲ -۶)  تسهیلات مورد نظر برای صادرات کالاها و خدماتی قابل اعطا است که حداقل ۶۰ درصد ارزش آن کالاها ساخت ایران و یا ۶۰ درصد ارزش آن خدمات توسط صادرکنندگان ایرانی قابل ارائه باشند. تشخیص این امر درمورد کالا برعهده دستگاه ذیربط و درخصوص خدمات فنی و مهندسی برعهده کمیته موضوع ماده ( ۱۹ ) آیین نامه مقررات حمایتی دولت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی میباشد.
۲ -۷ ) به منظور تأمین سرمایه مورد نیاز به ارز در تولید یا تأمین کالاهای صادراتی یا ملزومات موردنیاز پروژه های فنی و مهندسی، بانکها مجاز هستند نسبت به پرداخت تسهیلات ارزی قبل از حمل کالا و یا ارایه خدمات(در سقف نیاز ارزی)، به تولیدکننده یا صادرکننده اقدام نمایند.

۳ ) مراحل اجرایی اعطای تسهیلات:

۳ -۱) بررسی امکان اعطای تسهیلات:

۳ -۱ -۱ ) درخواست تأمین مالی از بانک داخلی: تقاضای استفاده از تسهیلات صادراتی با ذکر مبلغ و مشخصات قرارداد تجاری ازسوی متقاضی به بانک داخلی ارائه می گردد.
۳-۱-۲ )  پس از دریافت گواهی اولیه ضامن برای تضمین تسهیلات و اطمینان از گشایش اعتبارات اسنادی و یا تعیین و توافق سایر روشهای پرداخت (با رعایت تبصره ذیل بند ) ۲ – ۳ ) ( ، بانک تسهیلات دهنده ضمن بررسی مدارک و انجام مذاکرات و پیشبینی منابع لازم، موافقت مشروط خود را به متقاضی اعلام مینماید.
۳- ۱ -۳ ) انعقاد قرارداد تسهیلات و نافذ شدن آن: پس از توافق طرفین درمورد کلیه جنبه های مالی، حقوقی، اجرایی و ضمانتی، قرارداد تسهیلات امضاء و بین طرفین مبادله میشود. با محقق شدن پیش شرطهای مورد نظر، بانک تسهیلات دهنده موثر شدن قرارداد و موافقت قطعی خود با اعطای تسهیلات را به تسهیلات گیرنده اعلام مینماید.
۳ -۲ ) شرایط انعقاد قرارداد تسهیلات: قرارداد تسهیلات باید حاوی جزئیات مالی، حقوقی و اجرایی مورد نظر بانک داخلی ازجمله نکات زیر باشد:
۳ -۲- ۱ ) مشخصات تسهیلات دهنده و تسهیلات گیرنده.
۳ -۲- ۲ ) مشخصات فروشنده و خریدار طرفهای قرارداد تجاری.
۳- ۲ -۳ ) مشخصات کالاها و خدمات موضو قرارداد تجاری.
۳- ۴ ) مبلغ و نوع ارز قرارداد
۳- ۵ ( تعیین نرخ سود تسهیلات اعطایی )شامل هزینه منابع و سود بانک تسهیلات دهنده( با مشخص نمودن نرخ پایه برای محاسبه سود (نرخ ثابت یا شناور) و مبنا و حاشیه سود درمورد نرخ شناور.
تبصره : نرخ سود تسهیلات ارزی صادراتی جهت طرحهایی که دارای پوشش صندوق ضمانت صادرات میباشند، یک درصد کمتر در نظر گرفته میشود.
۳- ۶ ) تعیین نحوه محاسبه و پرداخت سود تسهیلات و سررسیدهای آن در دوره برداشت و بازپرداخت.
تبصره : سود تسهیلات و سایر هزینه های مربوط به دوره برداشت در همان دوره و اصل اقساط به همراه سود متعلقه آن در دوره بازپرداخت توسط تسهیلات گیرنده پرداخت میشود.
۳ -۷ ) تعیین نرخ هزینه تعهد و نحوه محاسبه و پرداخت آن برای اعتبارات میان مدت.
۳ -۸ ) تعیین نرخ هزینه مدیریت و نحوه محاسبه و پرداخت آن برای اعتبارات میان مدت.
۳ -۹ ) تعیین وجه التزام پرداخت خسارت تأخیر تأدیه و نحوه محاسبه و پرداخت آن.
۳- ۱۰ ) تعیین مشخصات حسابهای مربوط جهت وصول اصل، سود و سایر مبالغ قابل پرداخت تحت قرارداد تسهیلات.

۱۱ ) شرایط نافذ شدن قرارداد تسهیلات : پس از احراز شرایط تعیین شده ازسوی بانک تسهیلات دهنده ازجمله ضمانت بازپرداخت و تعیین روش پرداخت قابل قبول، موثر شدن قرارداد تسهیلات به صورت کتبی به تسهیلات گیرنده اعلام خواهد شد.
۳ -۱۲) دوره برداشت یا استفاده از تسهیلات: از تاریخ موثر شدن قرارداد تسهیلات ضروری است تاریخ دقیقی به عنوان آخرین فرجه برای برداشت تسهیلات مشخص و درج گردد. دوره مذکور با موافقت ضامن و بانک تسهیلات دهنده متناسب با اصلاح قرارداد تجاری قابل تمدید میباشد.
۳- ۱۳ ) شرایط پرداخت مبلغ قرارداد تجاری: در قراردادهای کوتاه مدت تا حداکثر کل مبلغ قرارداد تجاری و در قراردادهای میان مدت هشتاد و پنج درصد (٪ ۸۵ ) مبلغ قرارداد تجاری و حق بیمه ضامن از محل تسهیلات قابل اعطا میباشد.
تبصره: درقراردادهای میان مدت حداقل پانزده درصد (٪ ۱۵ ) مبلغ قرارداد تجاری و پانزده درصد (٪ ۱۵) حق بیمه ضامن میتواند به صورت پیش پرداخت، میان پرداخت و یا ترکیبی از این دو (در قبال اسناد حمل کالا / ارائه خدمات) تا زمان استفاده از تسهیلات توسط خریدار و از طریق بانک داخلی به فروشنده پرداخت گردد.
۳ -۱۴ ) درصورت موافقت بانک تسهیلات دهنده و ضامن با تمدید دوره برداشت تسهیلات، تمدید آخرین فرجه برای نقطه شرو دوره بازپرداخت نیز متناسب با مدت تمدید دوره برداشت بلامانع خواهد بود، مشروط براینکه پس از تمدید، کل مدت دوره قرارداد تسهیلات از ۱۰ سال تجاوز ننماید.
۳ -۱۵ ) تعداد اقساط بازپرداخت و تناوب آنها: برای تسهیلات کوتاه مدت در یک یا چند قسط حداکثر ظرف دوره بازپرداخت و برای تسهیلات میان مدت در اقساط مساوی و متوالی حداکثر شش ماهه، سررسید اولین قسط حداکثر شش ماه پس از نقطه شروع دوره بازپرداخت.

۱۶ ) دوره بازپرداخت تسهیلات: برای کالاهای مصرفی )تسهیلات کوتاه مدت (تا حداکثر دو سال پس از تاریخ معامله هر سری اسناد حمل و برای کالاهای سرمایه ای، اجرای طرح و صدور خدمات فنی و مهندسی (تسهیلات میان مدت)حداکثر تا ۷ سال از نقطه شروع دوره بازپرداخت به تشخیص بانک اعطاءکننده تسهیلات.
۳ -۱۷ ) شرایط تضمین یا وثیقه تسهیلات تعیین شده برای کشور و بانک خارجی با هماهنگی ضامن.
۳ – ۱۸ ) موارد قصور از ناحیه تسهیلات گیرنده و پیامدهای آن (تعلیق قرارداد تسهیلات و تبدیل به حال شدن کل مانده تسهیلات برداشت شده).
۳ – ۱۹ ) امکان واگذاری مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات به اشخاص ثالث (یا ضامنین).
۳ – ۲۰ ) مرجع رسیدگی به اختلافات احتمالی طرفین و حل و فصل آنها.
۳ – ۲۱ ) قانون حاکم بر قرارداد.
۳ – ۲۲ ) التزام ها و شروط ضمن عقد .
۳- ۲۳) پیوست های مرتبط با امور مالی، حقوقی و اجرایی قرارداد.
۳ – ۲۴ ) زبان نگارش قرارداد (حتی المقدور به زبانهای فارسی و انگلیسی).
۴ ) مراجعه به ضامن و مطالبه وجوه تأدیه نشده هرگاه تسهیلاتگیرنده در ایفای تعهدات مندرج در قرارداد تسهیلات قصور نماید بانک مذکور در قرارداد تسهیلات، همزمان » موارد قصور « تسهیلات دهنده باتوجه به مفاد و شرایط اقدامات زیر را انجام خواهد داد:
۴- ۱ -۱ ) ارسال اخطار کتبی برای تسهیلات گیرنده طبق شرایط قرارداد.
۴ -۱ -۲ ) اعلام مراتب به ضامن و بانک مرکزی همراه با اطلاعات لازم.
۴ -۱- ۳ ) سایر اقدامات آتی براساس شرایط ضمانتنامه ضامن و قراردادهای ذیربط.
۴ -۲ ) مطالبه وجوه تأدیه نشده از ضامن:
چنانچه بانک تسهیلات دهنده ظرف مهلت مقرر در قرارداد تسهیلات موفق به وصول مطالبات خود از تسهیلات گیرنده نشود در پایان مهلت مذکور، مبلغ مورد ضمانت و جبران هزینه های متعلقه را مطابق شرایط ضمانتنامه از ضامن مطالبه و دریافت خواهد نمود.
۴ -۳ ) واگذاری حقوق بانک تسهیلات دهنده به ضامن: با دریافت مبالغ مورد مطالبه بانک تسهیلات دهنده از ضامن، بانک مذکور متناسباً حقوق خود نسبت به قرارداد تسهیلات و یا هرگونه ضمانت و وثیقه مربوط به تسهیلات موردنظر را با توجه به شرایط ضمانتنامه به ضامن واگذار خواهد نمود.
۵ ) موارد پیشبینی نشده : موارد پیشبینی نشده در این آیین نامه، تابع ضوابط و مقررات مربوط خواهد بود.

ط) آیین نامه تأمین مالی صادرات خدمات حمل و نقل (ترانزیت بین المللی) به منظورحمایت از توسعه صادرات خدمات حمل و نقل و ترانزیت ( کالا و مسافر) و افزایش توان رقابت فعالان این صنعت، بانکها مجاز هستند با امضاء قرارداد تسهیلات با متقاضیانی که فعالیت ترانزیتی آنها از طریق مراجع ذیربط محرز شده است، از محل منابع ارزی خود، با رعایت شرایط ذیل نسبت به تأمین مالی فعالیتهای مورد نظر اقدام نمایند.
۱ ) سقف کلی و فردی تسهیلات سقف کلی و فردی تسهیلات در قالب این آییننامه بر اساس بند ( ۳ ) از قسمت (الف) بخش
چهارم مجموعه مقررات ارزی خواهد بود.
۲ ) واجدین شرایط استفاده از تسهیلات
۲ -۱ ) خریداران کالاهای موضو ترانزیت از فروشندگان خارجی.
۲ -۲ ) خریداران کالاهای سرمایه ای جهت تجهیز ناوگان حمل و نقل از جمله کامیون، تریلر،کشتی، هواپیما و …
۲- ۳ ) متقاضیان تسهیلات جهت پرداخت اجارهی تجهیزات لازم براى انجام فرآیند حمل و نقل.
۲ -۴ )  پیمانکاران مجری پروژههای عمرانی جهت تسهیل امر ترانزیت از قبیل ساخت و تکمیل جاده ها و آزادراه ها )مندرج در تصویب نامه شماره ۹۹۴۰۸ /ت ۴۵۰۲۱ ن مورخ ۶ / ۵ / ۱۳۸۹ نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه ساماندهی هماهنگی و توسعه و تشویق امر ترانزیت(، تأْسیس و تجهیز پایانههای گمرکی ترانزیت و بازارچه های مرزی.
۳ ) انواع تسهیلات
۳ -۱ ) تسهیلات کوتاه مدت پرداخت تسهیلات برای خرید کالاهای موضوع ترانزیت از فروشندگان خارجی و همچنین اجاره ناوگان حمل و نقل (موضوع بندهای ( ۲ – ۱ ) و ( ۲ – ۳ ) در قالب تسهیلات کوتاه مدت شش ماهه و حداکثر به میزان ۸۰ درصد مبلغ کالای خریداری شده/قرارداد خواهد بود.

۳) تسهیلات میان مدت

پرداخت تسهیلات برای تأمین مالی خرید کالاهای سرمایه ای جهت تجهیز ناوگان حمل ونقل و همچنین پروژههای عمرانی جهت تسهیل امر ترانزیت (موضوع بندهای ) ۲ – ۲) و ( ۲ – ۴) در قالب تسهیلات میانمدت با دوره تأمین مالی حداکثر ۶ سال شامل دوره استفاده حداکثر ۲ سال و دوره هاى تنفس و بازپرداخت، جمعاً ۴ سال (بنا بر تشخیص بانک تسهیلات دهنده) و حداکثر به میزان ۷۰ درصد مبلغ قرارداد و حق بیمه ضامن خواهد بود.
تبصره: در موارد خاص، تعیین دوره تأمین مالی مازاد بر ۶ سال منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا خواهد بود.

۴ ) نرخ سود

نرخ سود مورد انتظار تسهیلات بنابر تشخیص بانک عامل با توجه به نو قرارداد، نو ارز و وضعیت اعتباری متقاضی تعیین میشود.

۵) هزینه تعهد

نرخ هزینه تعهد و نحوه محاسبه و پرداخت آن برای اعتبارات میان مدت مشمول این آئین نامه، میبایست در قرارداد تسهیلات تعیین شود.

۶ ) خسارت تأخیر تأدیه دین

نرخ خسارت تأخیر تأدیه دین، حداقل به میزان ۱۲ درصد تعیین و به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد درج و به امضای متقاضی برسد.
تبصره: هرگونه تغییر در نرخ فوق منوط به اعلام بانک مرکزی ج.ا.ا میباشد.

۷ ( انعقاد قرارداد و دریافت وثائق

قرارداد اعطای تسهیلات به ارز منعقد و بازپرداخت آن در سررسید به همان ارز خواهد بود. وثائق میبایست متناسب با هم ارز ریالی کل مبلغ تسهیلات به اضافه سود مربوطه و سایر هزینه های مربوط به ریسکهای مترتبه، بر اساس نرخ روز ارز در تاریخ تصویب تسهیلات تعیین و توسط بانک عامل دریافت شود.

۸ ) سایر شرایط

برای خرید کالاهای سرمایهای موضو بندهای ( ۲ – ۲ )و ( ۲ – ۴ )، مراحل ثبت سفارش در وزارت بازرگانی طی شده و شماره ۸ رقمی ثبت سفارش بر اوراق مربوط درج شود. ورود کالاهای موضو ترانزیت (با مالکیت داخلی و خارجی) که مقصد آنها کشورهای دیگر میباشد، نیازی به ثبت سفارش ندارند.
پس از انعقاد قرارداد توسط خریدار، پرداخت تسهیلات در قالب افتتاح اعتبار اسنادی یا سایر روشهای پرداخت وفق بخش اول مجموعه مقررات ارزی انجام خواهد پذیرفت.
گشایش اعتبارات اسنادی، تمدید سررسید (با رعایت سقف دوره استفاده)، انجام اصلاحات و …، تابع مقررات مربوطه خواهد بود.
اطلاعات تسهیلات پرداختی میبایست مرتباً از طریق سامانه مربوط به اداره آمار و تعهدات ارزی بانک مرکزی ج.ا.ا ارسال شود.

۹ ) موارد پیش بینی نشده

موارد پیش بینی نشده در این آئین نامه، تابع آئین نامه تأمین مالی صادرات (کالا و خدمات) مصوب شوراى پول و اعتبارخواهد بود.

ی)  تسهیلات برای صادرات (کالا خدمت) از محل حساب ذخیره ارزی

به موجب مصوبه شماره ۹۵۵۳ / ۱۰۵ مورخ ۲۰ / ۱۲ / ۷۹ هیئت امناء حساب ذخیره ارزی مبلغ پانصد میلیون دلار برای تأمین مالی صادرات کالا و خدمات درقالب اعتبار خریدار و اعتبار فروشنده درچارچوب آیین نامه اجرایی ماده ( ۶۰ ) اصلاحی قانون برنامه سوم، تخصیص یافته است. مقتضی است بارعایت شرایط و ضوابط آیین نامه مزبور، مفاد آیین نامه تأمین مالی صادرات (کالاوخدمات) مصوب ۲۰ / ۹ / ۷۹ شورای پول و اعتبار و اصلاحات بعدی، مفاد قرارداد عاملیت و نکات ذیل نسبت به اعطای تسهیلات ارزی اقدام نمایند:
۱ ) مبلغ قرارداد عاملیت منعقده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تغییرات بعدی آنرا به اداره عملیات ارزی این بانک اعلام و اعلامیه مسدودی ارز اخذ نمایند.
۲ ) تسهیلات موضو این بخشنامه باید درسقف های مجاز تسهیلات اعطایی آن بانک منظور شود.
۳ ) اعطاء تسهیلات به دلارآمریکا، دلارکانادا، دلاراسترالیا، پوندانگلیس، یورو، فرانکسوئیس، ینژاپن، کرون دانمارک و کرون سوئد مجاز است. به منظور نگهداری سقف قرارداد عاملیت میبایست معادل دلاری قراردادهای منعقده به ارزهای غیردلار را براساس
نرخ برابری آنها به دلارآمریکا محاسبه و مراقبت نمایند که مجمو آنها به نرخ روز انعقاد آخرین قرارداد از سقف قرارداد عاملیت تجاوز ننماید. مبنای محاسبه برابری اسعار به دلار آمریکا، نرخهای خرید به خرید ارزها طبق نرخنامه روزانه این بانک میباشد.
۴ ) نرخ تسعیر تسهیلات اعطایی به ریال در هرمورد که ضرورت پیدا کند، نرخ روز ارز خواهد بود.
۵ ) هزینه مدیریت پس از انعقاد قرارداد به مأخذ ۱۲۵ / ۰ درصد مبلغ قرارداد محاسبه و از تسهیلات گیرنده اخذ گردد.
۶ ) استفاده از تسهیلات صرفاً درچارچوب مقررات مربوط به صادرات کالا و خدمات خواهدبود.
تبصره: مهلت گشایش اعتبار اسنادی حداکثر شش ماه از تاریخ انعقاد قرارداد با تسهیلات گیرنده میباشد.
۷ ) پس از سه ماه ازتاریخ انعقاد قرارداد نسبت به مانده استفاده نشده تسهیلات ارزی هزینه تعهد، بهمیزان ۱۲۵ / ۰ درصد درسال تعلق میگیرد که میبایست هر شش ماه یکبار توسط آن بانک محاسبه و از تسهیلات گیرنده وصول گردد.
۸ ) سود و کارمزد متعلقه دردوره بازپرداخت توسط بانک عامل درپایان هر شش ماه نسبت به مانده استفاده شده تسهیلات محاسبه و از تسهیلات گیرنده اخذ گردد.

تبصره ۱ : سود متعلقه در دوره استفاده از تسهیلات محاسبه و به حساب تسهیلات گیرنده منظور و در دوره بازپرداخت به اقساط مساوی همراه اقساط اصل و سود دوره بازپرداخت از تسهیلات گیرنده وصول گردد.
تبصره ۲ : بانکها مجاز به اخذ سود و کارمزد روی سود انباشته در دوره استفاده از تسهیلات نمیباشند.
۹ ) آن بانک میبایست نسبت به پرداخت وجه اسناد معامله شده و صورت وضعیت های تأییدشده طبق شرایط اعتبارات اسنادی پس از کسر مبلغ پیش پرداخت اقدام و اطلاعات مربوط شامل شماره اعتبار اسنادی، نام تسهیلات گیرنده و مبلغ پرداختی را به اداره عملیات ارزی این بانک اعلام نماید. اداره عملیات ارزی عین ارزدرخواستی را دروجه آن بانک پرداخت خواهد نمود.
۱۰) ضروری است آن بانک درسررسید بازپرداخت اقساط، اصل و سهم سود دولت را به همان ارز موضوع قرارداد طی دو روزکاری به حساب ذخیره ارزی نزد این بانک واریز نماید.
۱۱) گزارش اقدامات انجام شده و عملکرد قراردادهای منعقده مطابق فرم پیوست شماره (۱۰-۱) به صورت ماهانه تنظیم گردیده و یک نسخه از آن به دبیرخانه هیئت امناء حساب ذخیره ارزی مستقر درسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یک نسخه به این بانک ارسال شود.

ک) دستورالعمل ضمانتنامه های ارزی

صدور انواع ضمانتنامه های ارزی مورد نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیر ایرانی، پذیرش و مطالبه ضمانتنامههای ارزی با رعایت نکات مشروحه ذیل و سایر مقررات مربوطه امکانپذیر است.
۱ ) تعاریف
در این دستورالعمل، عناوین زیر به جای عبارات مشروح مربوط به کار میروند:
۱ -۱) مؤسسه اعتباری: بانک، مؤسسه اعتباری غیربانکی یا شعبه بانک خارجی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی ج.ا.ا تأسیس شده و تحت نظارت این بانک قرار دارد. در این دستورالعمل عبارت مؤسسه اعتباری به عنوان ضامن یا ضامن متقابل بسته به مورد به کار رفته است.
۲ -۱ )ضمانتنامه عندال مطالبه/ضمانتنامه ۱ : هر تعهد امضاءشده عندال مطالبه که متضمن تعهد به پرداخت مبلغ معینی در صورت ارائه درخواست مطالبه مطابق است و از رابطه پایه و درخواست صدور ضمانتنامه مستقل میباشد.
۱ -۳ ) رابطه پایه: به معنای قرارداد، شرایط مناقصه بین ضمانتخواه و ذینفع است که ضمانتنامه بر اساس آن صادر شده است.
۴ – ۱ ) ضامن ۲ : طرفی که بنا به درخواست دستور دهنده/ضامن متقابل، ضمانتنامه صادر میکند.
۵ -۱) ضمانتنامه متقابل ۳ : تعهد امضاء شده که توسط ضامن متقابل به ضامن یا ضامن متقابل دیگر داده میشود که آن ضامن یا ضامن متقابل دیگر، ضمانتنامه یا ضمانتنامه متقابل دیگری صادر کند.
۶- ۱ ) ضامن متقابل ۴ : طرفی است که ضمانتنامه متقابل به نفع ضامن یا ضامن متقابل دیگری صادر میکند.
۷ -۱ ) ضمانت خواه ۵ : طرفی که در ضمانتنامه به عنوان شخصی ذکر شده که تعهداتی را به موجب قرارداد (رابطه پایه) در قبال ذینفع بر عهده گرفته است و ضمانتنامه برای تضمین ایفای آن تعهدات صادر میشود.

۸- ۱ ) دستوردهنده ۱ : طرفی( غیر از ضامن متقابل) که دستور صدور ضمانتنامه یا ضمانتنامه متقابل را میدهد و مسئول تأمین پرداخت به ضامن یا در صورت صدور ضمانتنامه متقابل به ضامن متقابل میباشد. دستوردهنده ممکن است همان ضمانت خواه باشد.
۹- ۱) ذینفع ۲ : شخصی است که ضمانتنامه به موجب رابطه پایه به نفع او صادر میشود.
۱۰- ۱ ) ارائه مدارک مطابق با شرایط ضمانتنامه ۳ : ارائه مدارکی است که مطابق با شرایط ضمانتنامه و این دستورالعمل بوده و در صورتیکه در خصوص آن ضوابط خاصی در ضمانتنامه یا این دستورالعمل پیشبینی نشده است، مطابق با رویه های استاندارد بین المللی ضمانتنامه ازجمله مقررات متحدالشکل ضمانتنامه های عندال مطالبه ۴ باشد.
۱۱ -۱ ) مطالبه ۵ : به معنی ارائه مدرک امضاء شده ای است که ذینفع تحت ضمانتنامه/ضمانتنامه متقابل به ضامن/ضامن متقابل ارائه و درخواست پرداخت وجه الضمان مینماید.
۱۲- ۱ ) شرایط ضمانتنامه/ضمانتنامه متقابل :  مطالبه مطابق ۶ ارائه مدارک مطابق با « مطالبه وجه ضمانتنامه ای است که الزامات را داشته باشد. »
۱ ۱۳ ) خاتمه اعتبار: به معنی تاریخ یا واقعه خاتمه اعتبار ضمانتنامه است.
۱- ۱۴ ) انواع ضمانتنامه ارزی: منظور ضمانتنامه های ارزی شرکت در مناقصه، حسن انجام کار، پیش پرداخت، استرداد کسور وجه الضمان، تعهد پرداخت و سایر تعهداتی که پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا. میتوان برای آن ضمانتنامه صادر نمود.
۱ -۱۵ ) ضمانتنامه قابل انتقال: ضمانتنامه ای است که ضامن میتواند آن را به درخواست ذینفع موجود (انتقال دهنده) در اختیار ذینفع جدیدی(انتقال گیرنده) قرار دهد.
۱- ۱۶ ) نرخ ارز: قیمت فروش اسکناس ارز مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ( ETS ) است.
۱- ۱۷ ) ابلاغیه ارجاع کار: نامه کارفرما (در سربرگ کارفرما با درج شماره و تاریخ) به پیمانکار (نام کامل پیمانکار/پیمانکاران) مبنیبر پذیرش قیمت پیشنهادی و ارجاع کار با درج نام، سمت و امضاء کارفرما است که حاوی شماره و تاریخ برگزاری مناقصه حسب مورد، موضوع کامل قرارداد، مبلغ کل قرارداد، مبلغ/ درصد ضمانتنامه حسن انجام کار میباشد.

۱۸ ) سایر مقررات: کلیه ضوابط و مقرراتی که مؤسسه اعتباری به هنگام ارائه خدمات موظف به رعایت آنها میباشد.
۱ -۱۹ ) سامانه جامع ضمانتنامه های ارزی: سامانهای که در بانک مرکزی ج.ا.ا راه اندازی شده و امکان دریافت تمامی اطلاعات ضمانتنامه های ارزی صادره توسط مؤسسه اعتباری را به طور متمرکز، فراهم میسازد.

۲ ) شرایط عمومی

۲ -۱ ) مؤسسه اعتباری موظف است به منظور شناسایی مشتریان، پیش از صدور ضمانتنامه اقدامات ذیل را به عمل آورد:
۲- ۱ -۱ ) از رعایت قانون مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، آیین نامه های اجرایی مربوطه، دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان اعم از داخلی و خارجی ۱ و سایر ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا. در خصوص دستور دهنده، ضمانتخواه و ذینفع اطمینان حاصل نماید.
۲- ۱- ۲ ) نسبت به اعتبارسنجی دستور دهنده و ضمانت خواه (به صورت فردی/ذینفع واحد) اقدام نماید. رعایت دستورالعملهای ابلاغی بانک مرکزی ج.ا.ا. در خصوص رفع تعهد ارزی واردکنندگان و صادرکنندگان به عنوان یکی از شاخصهای اعتبارسنجی در بررسی صلاحیت اعتباری دستوردهنده/ ضمانتخواه نیز ضروری است.
۲ -۱- ۳ ) صدور ضمانتنامه برای دستوردهنده و ضمانتخواه که وفق مقررات دارای سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده و یا بدهی غیرجاری تعیین تکلیف نشده نزد شبکه بانکی کشور باشد، ممنوع است. در خصوص اشخاص حقوقی، استعلام از سامانه های مرتبط برای همه اشخاص شامل صاحبان امضای مجاز و اعضای هیئت مدیره نیز میشود.
۲- ۱ -۴ ) صدور ضمانتنامه به تقاضای اشخاص حقوقی از نوع مسئولیت محدود صرفاً با توثیق صد درصد (٪ ۱۰۰ ) عین ارز وجه الضمان و یا معادل ریالی آن به نرخ ارز در روز صدور با پوشش ریسک تغییرات و نوسانات نرخ ارز امکانپذیر است.
۲- ۲ ) صدور ضمانتنامه ارزی تعهد پرداخت بابت تأمین و پوشش تعهدات پرداختی مربوط به واردات کالا و خدمات و تضمین بازپرداخت وام و هر نوع تسهیلات ارزی دریافتی از مؤسسات مالی و بانکهای خارجی، مجاز نمیباشد.

تبصره: صدور ضمانتنامه تعهد پرداخت تحت تضمین متقابل بانکهای خارجی که اداره مطالعات و سازمانهای بین المللی بانک مرکزی ج.ا.ا، نظر مثبت خود را در خصوص وضعیت مالی اعتباری آنها اعلام کرده باشد، با قبول مسئولیت توسط مؤسسه اعتباری بلامانع میباشد.
۲- ۳ ) صدور انواع ضمانتنامه های ارزی موضوع این دستورالعمل با اخذ مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا امکانپذیر است، مگر مواردی که عبارت ” بدون نیاز به اخذ مجوز” تصریح شده باشد.
۲- ۴ ) مؤسسه اعتباری میتواند نسبت به صدور انوا ضمانتنامه، به استثنای بند ( ۲ – ۲ ) این دستورالعمل، در قبال توثیق صد درصد عین ارز ضمانتنامه یا معادل ریالی آن به نرخ ارز در روز صدور با پوشش ریسک تغییرات و نوسانات نرخ ارز )صرفاً برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی( با رعایت سایر ضوابط و مقررات بدون نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا. اقدام نماید. در اینصورت چنانچه ضمانتخواه یا دستوردهنده مایل به تعدیل یا جایگزینی وثایق باشد، مؤسسه اعتباری میبایست مدارک لازم را به اداره صادرات بانک مرکزی ج.ا.ا جهت اخذ مجوز ارسال نماید.
۲-۵ ) چنانچه ضمانتخواه یا دستوردهنده، نماینده اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی در ایران باشد علاوه بر رعایت ضوابط و مقررات شناسایی مشتریان، رعایت ملاحظات ذیل نیز درخصوص نماینده ضروری است:
۲ -۵- ۱) شخص حقیقی: دریافت تصویر و اصل پروانه اقامت و گذرنامه معتبرحسب مورد، مدارک محل سکونت در ایران و مدارک بیانگر شغل در ایران اعم از موقت یا دائم.
۲ -۵ -۲ ) شخص حقوقی: مجوز فعالیت، گواهی ثبت شخص حقوقی مورد تأیید نمایندگی سیاسی ج.ا.ا. در موطن اصلی متقاضی حسب مورد، اسناد مبین محل فعالیت، گذرنامه و پروانه های اقامت معتبر هیئت مدیره شاغل در ایران حسب مورد.
۲ -۵ -۳ ) نمایندگان معرفی شده میبایست حداقل دارای یکی از انوا حساب های بانکی فعال در شبکه بانکی باشند.
۲- ۵ -۴ ) وکالتنامه و سند اعطای نمایندگی که متضمن حدود اختیارات و مسئولیتهای نماینده و نحوهی اعمال این اختیارات باشد باید دارای ترجمه رسمی بوده، مورد تصدیق دفتر اسناد رسمی قرار گرفته و از اصالت هویت شخص حقیقی و حقوقی در منشأ خارجی اطمینان حاصل شود. بدیهی است ایجاد تعهد ارزی از حیث ضمانتنامه نیز میبایست جزء اختیارات نماینده پیش بینی شده باشد.

۶ ) مؤسسه اعتباری موظف است هنگام صدور انوا ضمانتنامه ارزی، مدارک مربوطه در چارچوب قرارداد و این دستورالعمل را کنترل و پس از تکمیل نسبت به صدور و یا حسب مورد ارسال درخواست به بانک مرکزی ج.ا.ا. جهت اخذ مجوز صدور ضمانتنامه اقدام نماید. ارسال تصاویر مدارک مربوطه از سوی مؤسسه اعتباری بهمنزله مطابقت مدارک فوق الذکر با اصل مدارک، بررسی قرارداد و کنترل شرایط صدور ضمانتنامه بر مبنای مفاد قرارداد قلمداد میشود.
۲ -۷ ) قرارداد میبایست دارای مهر و امضاء طرفین با درج نام و سمت صاحب امضاء مجاز اسناد تعهدآور (حسب روزنامه رسمی) بوده و حاوی موضوع ، تاریخ انعقاد، مشخصات کامل طرفین، مبلغ قرارداد و نوع ارز، مدت اجرا، نوع و مبلغ ضمانتنامه های پیش بینی شده و یا درصد سهم ضمانتنامه نسبت به کل مبلغ قرارداد، شرایط پرداخت، نحوه پرداخت، تاریخ خاتمه قرارداد و ترتیبات آن باشد.
تبصره: مدت اجرای قرارداد میبایست معین و مشخص بوده و موکول به انجام کار و یا عملی از طرف پیمانکار به منظور اتمام دوره قرارداد (از جمله تحویل موقت یا قطعی پروژه) نباشد.
۲- ۸ ) نام ضمانتخواه و ذینفع ضمانتنامه با طرفین در قرارداد و سایر مدارک موجود مطابقت داشته باشد.
۲ -۹ ) موضوع ضمانتنامه مطابق با موضوع قرارداد باشد.
۱۰- ۲ ) مشخصات ضمانت خواه و ذینفع اعم از حقیقی و حقوقی شامل شماره ملی/شناسه ملی، شماره ثبت اشخاص حقوقی، آدرس و کد پستی در متن قرارداد درج شده باشد. صحت اطلاعات مذکور میبایست به نحو مقتضی توسط مؤسسه اعتباری احراز شود.
۲ -۱۱ ) چنانچه در قرارداد، مشارکتی متشکل از چند شخص (حقیقی/حقوقی) مشترکاً و متضامناً مسئول ایفای تعهدات قراردادی در مقابل کارفرما باشند، لازم است سهمالشرکه و شرایط صدور ضمانتنامه با توجه به مفاد قرارداد منعقده و مشارکتنامه بین اعضا مشخص باشد.
تبصره: در صورت عدم درج اطلاعات مورد نیاز در قرارداد، ضمانت خواه میباید نسبت به ارائه اطلاعات مورد نیاز در قالب الحاقیه قرارداد یا اسناد و مدارکی که به عنوان جزئی از قرارداد پیش بینی شده، اقدام نماید.
۲ -۱۲ ) کلیه مدارک صادره در خارج از کشور علاوه بر تأیید نمایندگی سیاسی ج.ا.ا. در کشور مورد نظر میبایست به تأیید وزارت امور خارجه ج.ا.ا. مبنیبر صحت تأیید نمایندگی مزبور نیز رسیده باشد.

۱۳ ) ارائه ترجمه رسمی کلیه مدارک مربوطه در صورتیکه به زبان غیر انگلیسی باشد، الزامی است. در رابطه با زبان انگلیسی اخذ ترجمه رسمی مدارک به اختیار مؤسسه اعتباری میباشد.
۲- ۱۴ ) مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور ضمانتنامه، نسبت به ثبت مشخصات در درگاه خدمات الکترونیک و اخذ شماره ضمانتنامه (منحصر به فرد) از درگاه مزبور اقدام نماید.
۲ -۱۵ ) ضمانتنامه از تاریخ صدور پادار است مگر اینکه صراحتاً واقعه یا تاریخ مؤخری برای پادار بودن در متن ضمانتنامه ذکر شده باشد. علاوه بر این لازم است پادار شدن ضمانتنامه های پیش پرداخت و استرداد کسور وجه الضمان منوط به ارائه سندی توسط ضمانتخواه به ضامن مبنی بر وصول وجه پیش پرداخت/کسور وجه الضمان قرارداد منعقده یا اعتبار اسنادی شود. پیش بینی نحوه ارائه سند مذکور به ضامن در متن ضمانتنامه ضروری است.
۲ -۱۶ ) نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین ضمانتنامه های پرداخت شده در چارچوب دستورالعملهای ابلاغی از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا میباشد. نرخ ارز مورد استفاده جهت محاسبه معادل ریالی وجه التزام، نرخ فروش اسکناس ارز مندرج در سامانه معاملات
الکترونیکی ارز ( ETS ) است.
۲- ۱۷ ) تعیین سررسید ضمانتنامه حداکثر یکسال از تاریخ صدور و قابل تمدید حداکثر برای دوره های یکساله بلامانع است.
۲ -۱۸ ) درج عبارت ” ضمانتنامه پس از خاتمه از درجه اعتبار ساقط میشود” در متن ضمانتنامه/ضمانتنامه متقابل الزامی است.
۲ -۱۹ ) استفاده از آخرین نسخه مقررات متحدالشکل ضمانتنامه های عندال مطالبه به شر عدم مغایرت با دیگر مواد این دستورالعمل و همچنین سایر بخشنامه های ابلاغی این بانک، توصیه میشود.
۲ -۲۰ ) مؤسسه اعتباری موظف است متعاقب صدور ضمانتنامه در چارچوب این دستورالعمل،
نسبت به تکمیل اطلاعات ضمانتنامه/ضمانتنامه متقابل صادره (اعم از با مجوز و بدون نیاز به اخذ مجوز) در “سامانه جامع ضمانتنامه های ارزی” اقدام نماید. هرگونه تغییر و یا اصلاح ضمانتنامه نیز میبایست در سامانه فوق ثبت شود.
۲ -۲۱ )در صورت انصراف از صدور ضمانتنامه، مؤسسه اعتباری موظف است مراتب عدم استفاده از شماره ضمانتنامه را در درگاه خدمات الکترونیک ثبت نماید.

۲۲ ) به منظور جلوگیری از جعل، سوء استفاده از ضمانتنامه ها و پیامدهای مترتبه، حفمنافع ذینفع و فراهمسازی اطمینان خاطر برای ذینفع ضمانتنامه ها، مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به طراحی و پیاده سازی سامانه استعلام برخط در پایگاه اطلا رسانی خود اقدام نماید به گونه ای که ذینفع ضمانتنامه با درج شماره ضمانتنامه، شماره ملی/شناسه ملی بتواند از اصالت ضمانتنامه صادره اطمینان حاصل نماید.

۳ ) وثایق وکارمزد صدور ضمانتنامه

۳ -۱) مؤسسه اعتباری مکلف است قبل از صدور ضمانتنامه، با توجه به وضعیت اعتباری دستوردهنده و ضمانتخواه در سامانه های ذیربط، وثایق لازم و کافی از دستوردهنده اخذ نماید.
۳- ۲ ) مؤسسه اعتباری موظف است بابت وثیقه صدور ضمانتنامه حداقل معادل ده درصد ( ٪۱۰ ( مبلغ ضمانتنامه را بهصورت یک یا ترکیبی از  ،» اسناد خزانه « ،» طلا « ،» وجه نقد « اوراق مشارکت منتشره بر اساس مجوز بانک « ،» اوراق خزانه اسلامی « ،» اوراق قرضه دولتی « حسابهای پس انداز قرضالحسنه نزد « ،» سپرده سرمایه گذاری مدت دار « ،». مرکزی ج.ا.ا ،» حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار متقاضی نزد سایر مؤسسات اعتباری « ،» آن بانک یا » اوراق قرضالحسنه « ،» گواهی های سپرده سرمایه گذاری مدت دار ویژه عام و خاص « قرض الحسنه « ،» حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار ارزی « حساب های ارزی شامل یا » قرضالحسنه پسانداز ارزی نزد مؤسسه اعتباری صادرکننده ضمانتنامه « و » جاری ارزی سایر مؤسسات اعتباری را اخذ نماید.
۳- ۳ ) نوع و ترکیب الباقی وثایق غیرنقد بر اساس ضوابطی تعیین خواهد شد که هیئت مدیره مؤسسه اعتباری در چارچوب ضوابط و مقررات تعیین و ابلاغ مینماید.
تبصره: مؤسسه اعتباری میتواند از دریافت وثایق موضوع این ماده بابت صدور ضمانتنامه شرکت در مناقصه صرفنظر نماید. در این صورت سایر وثایق نسبت به کل مبلغ ضمانتنامه محاسبه خواهد شد.
۳ -۴) اخذ سفته ریالی و یا سفته با درج مبلغ ارزی بابت وثیقه مابقی مبلغ ضمانتنامه بلامانع است.
تبصره: اخذ سفته (ریالی یا ارزی)، حداقل باید معادل یکصد و بیست درصد (٪ ۱۲۰ ) مابقی مبلغ ضمانتنامه باشد.
۳- ۵ ) مؤسسه اعتباری میتواند بابت وثیقه کل ضمانتنامه و یا معادل مابقی مبلغ ضمانتنامه، ضمانتنامه ارزی سایر مؤسسات اعتباری مجاز داخلی، بانکها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی معتبر خارجی و ضمانتنامه های ارزی صادره توسط صندوق ضمانت
صادرات ایران را با ملحوظ داشتن مفاد بند (۳ – ۱۱ ) این دستورالعمل نیز اخذ نماید.

تبصره: پذیرش ضمانتنامه صادره توسط بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی خارجی پس از دریافت نظر مثبت اداره مطالعات و سازمانهای بین المللی بانک مرکزی ج.ا.ا. در خصوص وضعیت مالی اعتباری آنها و با قبول مسئولیت توسط مؤسسه اعتباری بلامانع است. –
۳ -۶ ) ترهین اموال غیرمنقول، سهام شرکتهای بورسی که نماد آنها در تابلوی اصلی بورس درج شده باشند، کشتی یا هواپیما، حداقل معادل یکصد و پنجاه درصد(٪ ۱۵۰ ) ارزش کارشناسی تعیین شده توسط کارشناس رسمی دادگستری بابت مابقی مبلغ ضمانتنامه بلامانع است.
۳- ۷ ) مؤسسه اعتباری موظف است وجه موجود در حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار و یا سپرده قرضالحسنه پس انداز/جاری( اعم از ریالی و ارزی) که به عنوان وثیقه ضمانتنامه صادره در نظر گرفته شده است، به میزان وثیقه مورد نظر تا زمان سررسید ضمانتنامه مسدود و نگهداری نماید.
۳-۸ ) نرخ کارمزد ضمانتنامه های ارزی براساس بخشنامه های ابلاغی از سوی اداره ذیربط بانک مرکزی ج.ا.ا. میباشد.
۳ -۹ ) اخذ وثایق و کارمزد صدور ضمانتنامه صادرات خدمات فنی و مهندسی در چارچوب “آیین نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی” موضوع مصوبه شماره ۲۷۰۵۷ / ۴۰۵۲۷ مورخ ۸ / ۲ / ۱۳۸۹ هیئت محترم وزیران، تابع آیین نامه فوق و اصلاحیه های مربوطه آن خواهد بود.
۳ -۱۰ ) ملاک محاسبه ارزش ریالی وثایق، نرخ ارز در تاریخ صدور ضمانتنامه میباشد.
۳ -۱۱ ) توثیق ضمانتنامه/ضمانتنامه متقابل صادره توسط مؤسسات اعتباری بابت موضوعی غیر از رابطه پایه های که به واسطه آن صادر شده است، امکانپذیر نیست.

۴ ) صدور ضمانتنامه

۴ -۱ ) صدور ضمانتنامه ارزی شرکت در مناقصه پس از دریافت اسناد مناقصه و دیگر مدارک مورد نیاز مؤسسه اعتباری قبل از برگزاری مناقصه بدون نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا امکانپذیر است.
۴- ۲ ) حداکثر مدت زمان اعتبار ضمانتنامه شرکت در مناقصه شش ماه از تاریخ برگزاری مناقصه میباشد و در صورت ضرورت، حداکثر تا سه ماه دیگر قابل تمدید است.
۴ -۳ ) صدور ضمانتنامه حسن انجام کار با ارائه ابلاغیه ارجاع کار معتبر منضم به اسناد مناقصه، پیشنویس قرارداد و سایر سوابق مرتبط امکانپذیر میباشد. در این حالت پیش بینی ارائه قرارداد امضاء شده در صورت مطالبه وجه آن، در متن ضمانتنامه صادره الزامی است.
۴- ۴ ) صدور انواع ضمانتنامه ارزی مورد نیاز صادرکنندگان کالاهای صنعتی، کشاورزی،معدنی و سایر با ارائه گواهی تأیید صلاحیت ضمانت خواه مبنی بر توانایی اجرای قرارداد از وزارتخانه ذیربط و رعایت مفاد این دستورالعمل امکانپذیر است.

( صدور انوا ضمانتنامه ارزی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در چارچوب آیین نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی صرفاً با لحاظ نمودن شرایط ذیل و رعایت سایر مفاد این دستورالعمل امکانپذیر است.
۱- ۵ -۴ ) ارائه گواهی تأیید صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور.
۴- ۵ -۲ ) در مورد ضمانتنامه های حسن انجام کار، پیش پرداخت و استرداد کسور وجه الضمان، علاوه بر گواهی تأیید صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور، ارائه گواهی کارگروه ماده ( ۱۹ ) مستقر در سازمان توسعه تجارت ایران حاوی سقف مبلغ ضمانتنامه و مبلغ کل قرارداد.
۴ -۵ -۳) صدور ضمانتنامه در چارچوب تبصره ماده( ۲ ) آیین نامه مذکور صرفاً با تصریح استفاده از تسهیلات تبصره فوق در متن مجوز کارگروه ماده( ۱۹ ) امکانپذیر است.
۴- ۵ -۴ ) صدور ضمانتنامه درمقابل ۲ درصد وجه نقد یا سایر وثایق مورد قبول شبکه بانکی و ۹۸ درصد سفته نسبت به ارزش ضمانتنامه قابل انجام است.
۴ -۵ -۵ ) نرخ کارمزد صدور ضمانتنامه حداکثر ۵ / ۰ درصد معادل ریالی ارزش ضمانتنامه درسال به نرخ ارز روز صدور میباشد.
۴- ۵ -۶ )  در صورت مطالبه وجه ضمانتنامه، رعایت مفاد ماده (۷ ) آیین نامه مزبور مبنی بر تعقیب قانونی توسط مؤسسه اعتباری جهت وصول مطالبات از صادرکننده و واریز آن (معادل وجوه دریافتی از بودجه عمومی) به حساب درآمد عمومی، الزامی است.
۴- ۶ )صدور انواع ضمانتنامه ارزی مورد نیاز پیمانکاران، مشاوران و سازندگان داخلی که امور خدمات مهندسی مشاور، طراحی، ساختمانی، تأسیساتی، تجهیزاتی و سایر را در داخل کشور در چارچوب ضوابط و مقررات اجرا میکنند با رعایت شرایط و نکات ذیل امکانپذیر میباشد:
۴ -۶ -۱) سهم ارزی و ریالی میبایست به تفکیک در قرارداد منظور شده باشد. مگر در مواردی که طبق مقررات ارزی کشور و یا به موجب قوانین خاص وجه موضوع قرارداد به صورت ارزی تجویز شده باشد.
۴- ۶ -۱ -۱ ) سهم ارزی: خرید کالا و خدمات از خارج کشور شامل تجهیزات، لوازم یدکی، کرایه حمل (در صورت خرید به صورت CFR و سایر ترم های مشابه)، دانش فنی، خدمات کارشناسی، حق لیسانس، آموزش در خارج از کشور و… است.
۴- ۶ -۱ -۲ )  سهم ریالی: کلیه هزینه های داخل کشور اعم از ساخت داخل، کارهای ساختمانی، حمل و نقل داخلی، هزینه اقامت، رفت و آمد، هزینه های دفتری، قسمتی از حقوق کارکنان خارجی و… میباشد.

۶- ۲ ) صدور ضمانتنامه ارزی صرفاً بابت بخش ارزی قرارداد و احراز مستندات مربوط به خرید کالا و خدمت ازخارج ازکشور امکانپذیر است. در خصوص ضمانتنامه حسن انجام کار ارائه پروفرما(های) فروشنده/فروشندگان خارجی و درخصوص ضمانتنامه پیش پرداخت، تأیید اسناد توسط اتاق بازرگانی (با نظرداشت مفاد بخش اول مجموعه مقررات ارزی) لازم است.
۴- ۶ -۳ ( درصورت گشایش اعتبار اسنادی، اخذ تصویر پیامهای سوئیفت مرتبط ( MT700 ، MT707 و MT720 و…) حسب مورد و تطابق شرایط مندرج در آخرین اصلاحیه اعتبار اسنادی با مبلغ قرارداد مرتبط و مبلغ ضمانتنامه مورد درخواست، توسط مؤسسه اعتباری ضروری است.
۴- ۶ -۴ ) صدور ضمانتنامه ارزی به نفع شرکتهای مشمول قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵ / ۰۲ / ۱۳۹۸ و اصلاحات بعدی آن با رعایت مفاد نامه عمومی شماره ۳۳۹۵۵۰ / ۹۸ مورخ ۰۳ / ۱۰ / ۱۳۹۸ بانک مرکزی ج.ا.ا. و اصلاحات بعدی آن، امکانپذیر است.
۴- ۶ -۵ ) صدور ضمانتنامه های ارزی حسن انجام کار، پیش پرداخت و استرداد کسور وجه الضمان حداکثر هرکدام تا سقف “دویست هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها” پس از دریافت و بررسی قرارداد مربوطه با رعایت مندرجات این دستورالعمل و نیز سایر ضوابط و مقررات بدون نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا بلامانع است.
۴- ۶- ۶ ) چنانچه ارزش ضمانتنامه های فوق الذکر بیش از “دویست هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها” باشد ارسال درخواست مؤسسه اعتباری منضم به مدارک مورد نیاز در چارچوب این دستورالعمل جهت اخذ مجوز صدور ضمانتنامه به اداره صادرات بانک مرکزی ج.ا.ا الزامی است.
۴- ۷ ) مؤسسه اعتباری مکلف است ضمانتنامه های مرتبط با معاملات دولتی را در چارچوبآیین نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۳۴۰۲ /ت ۵۰۶۵۹ ه مورخ ۲۲ / ۹ / ۱۳۹۴ هیئت محترم وزیران و اصلاحیه های بعدی آن و صرفاً مطابق نمونه های پیوست تصویبنامه صادر نماید.
۴- ۸ ) صدور انوا عضمانتنامه ارزی به درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی غیرایرانی و یا نمایندگان آنها، موضوع بند ) ۲ – ۵ ( شرایط عمومی این دستورالعمل، با توثیق صد درصد ( ٪۱۰۰ ) عین مبلغ ضمانتنامه به ارز و بدون نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا یا با دریافت ضمانتنامه متقابل غیرقابل برگشت و قابل تمدید بانک معتبر خارجی با رعایت تبصره بند ( ۳ ۵ )این دستورالعمل، امکانپذیر است.
۴- ۹ ) چنانچه ضمانتنامه ارزی مورد درخواست مشمول بندهای ( ۴ – ۱) الی ( ۴ – ۸ ) این دستورالعمل نشود، ارسال مدارک مربوطه از طریق مؤسسه اعتباری و اخذ مجوز موردی از اداره ذیربط بانک مرکزی ج.ا.ا الزامی است.

۵) پذیرش و ابلاغ ضمانتنامه مستقیم

۵ -۱ ) پذیرش و ابلاغ ضمانتنامه مستقیم صادره از سوی بانکهای خارجی در ارتباط با قراردادهای ارزی، اعتبار اسنادی/برات اسنادی/حواله ارزی به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی که از محل “ارز واردکننده” تأمین میشوند، منوط به پذیرش مسئولیتهای مترتبه توسط ذینفع ضمانتنامه و رعایت تبصره ذیل بند ( ۳ – ۵ ) این دستورالعمل بلامانع میباشد.
۵ -۲ ) پذیرش و ابلاغ ضمانتنامه مستقیم صادره از سوی مؤسسه اعتباری و شعب بانکهای ایرانی در خارج از کشور در ارتباط با قراردادهای ارزی، اعتبارات/بروات اسنادی و یا حواله های ارزی به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی صرفنظر از نو ارز تأمین شده، منوط به پذیرش مسئولیتهای مترتبه توسط ذینفع ضمانتنامه بلامانع میباشد.
۵ -۳ ) پذیرش و ابلاغ ضمانتنامه مستقیم صادره از سوی بانکهای خارجی به نفع بخش دولتی پس از اخذ مجوز از اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی ج.ا.ا. امکانپذیر خواهد بود.

۶ ) شرایط تمدید ضمانتنامه

۶- ۱ ) تقاضای تمدید پس از سررسید به منزله تقاضای صدور ضمانتنامه جدید تلقی شده و انجام کلیه مراحل مربوط به صدور ضمانتنامه از جمله ارزیابی اعتباری دستوردهنده و ضمانتخواه و اخذ شماره جدید از درگاه خدمات الکترونیک طبق مقررات جاری الزامی است.
۶- ۲ ) ضمانتنامه بنابر درخواست ذینفع، موافقت دستور دهنده/ضمانتخواه و ضامن قابل تمدید است. در صورت عدم موافقت ضامن به تمدید ضمانتنامه، ضامن متعهد به پرداخت وجه ضمانتنامه صرفاً در صورت ارائه مطالبه مطابق از سوی ذینفع خواهد بود.
۶ -۳ ) درصورت درخواست تمدید از سوی ذینفع و عدم به روزرسانی وثایق از سوی دستوردهنده/ضمانتخواه، ضامن در صورت موافقت با تمدید ضمانتنامه موظف است نسبت به ثبت مبلغ کسری وثایق در سامانه تسهیلات و تعهدات دستوردهنده/ضمانتخواه اقدام و مراتب فوق را به اداره صادرات بانک مرکزی ج.ا.ا. اعلام نماید. دراینصورت تا زمان به روزرسانی وثایق، ایجاد هرگونه تعهدات و یا اعطای هر نوع تسهیلات به دستوردهنده/ضمانتخواه، از سوی هریک از مؤسسات اعتباری ممنوع است.
۶ -۴)  نرخ ارز مورد عمل در خصوص سپرده نقدی، کارمزد و وثایق مربوطه در زمان تمدید سررسید، افزایش مبلغ ضمانتنامه، نرخ ارز در تاریخ روز انجام آن میباشد.
۶- ۵ ) صدور ضمانتنامه ای که خود به خود و بدون درخواست کتبی ذینفع و موافقت ضمانتخواه و ضامن قابل تمدید باشد، بهجز ضمانتنامه های قضایی و موارد مورد تأیید بانک مرکزی ج.ا.ا، مجاز نیست.

۷) انتقال ضمانتنامه

۷ -۱) صدور ضمانتنامه قابل انتقال منوط به پیشبینی آن درمتن ضمانتنامه ذکر شده باشد.  » قابل انتقال « ( ضمانتنامه ارزی فقط در صورتی قابل انتقال است که صراحتاً عبارت قرارداد پایه یا اصلاحیه آن با درج نام انتقال گیرنده میباشد.
۷- ۲ ) ضمانتنامه وقتی انتقال مییابد که ذینفع موجود طی اظهاریه امضاءشده منضم به مستندات انتقال خطاب به ضامن اعلام نماید که ذینفع جدید جانشین حقوق و تعهدات او در رابطه پایه شده و ذینفع جدید ضمانتنامه میباشد.
۷ -۳ ) حتی اگر در ضمانتنامه صریحاً قید شده باشد که قابل انتقال است، مؤسسه اعتباری تکلیفی ندارد که به درخواست انتقال ضمانتنامه ترتیب اثر دهد.
۷- ۴ ) ضمانتنامه متقابل قابل انتقال نیست.
۷- ۵ ) ضمانتنامه انتقال داده شده شامل تمام اصلاحاتی که انتق الدهنده و ضامن تا زمان انتقال با آن موافقت کرده اند، نیز میباشد.
۷- ۶ ) هرگونه مطالبه وجه و اعلام تخلف تحت ضمانتنامه انتقال یافته باید توسط انتقال گیرنده امضاء شود. نام و امضای انتقال گیرنده به جای نام و امضای انتقال دهنده در هر سند دیگری نیز به جای نام و امضای انتقال دهنده به کار میرود، مگر اینکه در ضمانتنامه به نحو دیگری پیش بینی شده باشد.
۷ -۷ ) عملیات انتقال صرفاً از طریق ظهرنویسی اصل ضمانتنامه صادره با درج آخرین مشخصات ضمانتنامه و اشاره به تعداد نسخ اصلاحیه و الحاقیه در متن ظهرنویسی با رعایت مفاد بندهای ( ۷ – ۱ ) و (۷ – ۲ ) این دستورالعمل امکانپذیر است.

۸ ) شرایط خاتمه اعتبار ضمانتنامه

۸ -۱ ( ضمانتنامه با تحقق یکی از شرایط زیر خاتمه مییابد و آزاد سازی وثایق نیازمند ارائه اصل ضمانتنامه به مؤسسه اعتباری نمیباشد:
۸ -۱- ۱ ( اعلام کتبی و امضاء شده ذینفع به ضامن مبنی بر ابراء وی از تعهدات.
۸ -۱ -۲ ( انقضای اعتبار ضمانتنامه (تاریخ انقضا) و یا تحقق رخدادی که منجر به خاتمه اعتبار شود. اگر خاتمه اعتبار ضمانتنامه منوط به وقو رخدادی باشد لازم است اسناد و مدارک مربوط به رخداد منجر به خاتمه اعتبار در متن ضمانتنامه مشخص شود.
۸ -۱ -۳ ( هنگامیکه مبلغ ضمانتنامه به صفر برسد.

۹ ) شرایط مطالبه ضمانتنامه/ضمانتنامه متقابل

۹ -۱ ) تعهد ضامن به پرداخت مبلغ ضمانتنامه صرفاً تابع رابطه بین ضامن و ذینفع میباشد و از قرارداد و درخواست صدور ضمانتنامه مستقل است. دفاعیات قرارداد (رابطه پایه) و ادعاهای ناظر بر روابط قراردادی تأثیری در اقدام ضامن تحت ضمانتنامه صادره ندارد.

۲-۹)  مطالبه وجه تحت ضمانتنامه باید همراه اسنادی باشد که در ضمانتنامه مشخص شده است. ولی در هر حال درخواست مطالبه وجه باید با بیانیه ذینفع که نشان دهد ضمانتخواه درچه مواردی از تعهدات خود در قرارداد (رابطه پایه) تخلف کرده است، همراه باشد.
۹- ۳ ) مورد تخلف میتواند در سند امضاء شده ای جدا از مطالبه وجه، همراه مطالبه، در خود مطالبه و یا تاریخ دیگری قبل از خاتمه اعتبار ضمانتنامه ارائه شود. در صورت ارائه بیانیه جداگانه، ذینفع باید به مطالبه وجه اشاره نموده و آنرا مشخص کند.
۹ -۴ ) هرگاه در بررسی مطابقت مطالبه وجه با شرایط ضمانتنامه و مقررات و نیز هماهنگی اسناد (شامل بیانیه تخلف)، مدارک ارائه شده کامل نباشد و هنگام ارائه مدارک اشاره نشود که بعداً تکمیل خواهد شد، مؤسسه اعتباری موظف است ظرف پنج روزکاری بعد از ارائه مدارک مطالبه، درخواست را رد نماید.در صورت عدم اظهار نظر از سوی مؤسسه اعتباری به
ذینفع در مهلت مقرر، مؤسسه اعتباری موظف به پرداخت بر اساس مدارک ناقص است.
۹- ۵) ضامن باید بدون تأخیر، طرف دستور دهنده و یا حسب مورد ضامن متقابل را از دریافت مطالبه وجه و یا درخواست تمدید ضمانتنامه مطلع نماید. ضامن متقابل نیز باید بدون تأخیر طرف دستوردهنده را از مطالبه وجه و یا درخواست تمدید تاریخ خاتمه اعتبار ضمانتنامه متقابل مطلع نماید.
۹ -۶ )در صورتیکه طرف دستورد هنده/ضمانت خواه پس از اطلاع از مطالبه وجه، نسبت به تعیین تکلیف ضمانتنامه و تسویه حساب با مؤسسه اعتباری اقدام ننماید، این ضمانتنامه در سامانه ضمانتنامه ارزی، وضعیت بلاتکلیف به خود میگیرد و تا زمانیکه با مؤسسه اعتباری تسویه نکند امکان اخذ شماره ضمانتنامه از درگاه خدمات الکترونیک و صدور ضمانتنامه جدید برای آنها در شبکه بانکی میسر نخواهد بود.
۹- ۷ ) مطالبه وجه ضمانتنامه متقابل باید همراه بیانیهای از سوی ذینفع ضمانتنامه متقابل باشد و در این بیانیه ذکر شود که وی مطالبه مطابق را تحت ضمانتنامه یا ضمانتنامه متقابلی که صادر نموده، دریافت کردهاست.
۹ -۸ )  ذینفع ضمانتنامه متقابل لازم نیست بیانیه تخلف ارائه کند بلکه باید بیان نماید که او درخواست مطابق را تحت ضمانتنامه/ضمانتنامه متقابلی که صادرکرده، دریافت نموده است.
۹ -۹ ) چنانچه ارائه اسناد دیگری در ضمانتنامه متقابل تعیین شده باشد (مثلاً تصویر دستور انتقال الکترونیکی برای پرداخت مبلغ ضمانتنامه به ذینفع، گواهی بازرسی)، دریافت این اسناد نیز باید توسط ضامن متقابل تأیید شود.
۹- ۱۰ ) ذینفع ضمانتنامه متقابل به محض اینکه درخواست مطالبه مطابق را تحت ضمانتنامه خود دریافت کرده باشد و در مطالبه وجه تحت ضمانتنامه متقابل نیز به آن اشاره کند، محق به دریافت وجه به موجب ضمانتنامه متقابل میشود. در این صورت ضامن متقابل مجاز به تعویق پرداخت وجه ضمانتنامه مطالبه شده نمیباشد.

۱۱-۹)  تعهد ضامن متقابل به پرداخت مبلغ ضمانتنامه متقابل از ضمانتنامه، قرارداد، درخواست صدور ضمانتنامه و هر ضمانتنامه متقابلی که مربوط به آن باشد، مستقل میباشد.
۹- ۱۲ ) فروش، حواله و توثیق ارز ضمانتنامه های ارزی مطالبه شده به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده و یا بدهی غیرجاری تعیین تکلیف نشده نزد شبکه بانکی کشور به جز موارد مندرج در بند ( ۱۰ – ۴ ) این دستورالعمل ممنوع است.

۱۰ ) نحوه اقدام در رابطه با وجه ضمانتنامه ارزی صادره به نفع طرفهای ایرانی که مطالبه شده است:

۱۰ -۱ ) کلیه ضمانتنامه های ارزی که پیمانکاران و فروشندگان بابت حسن انجام کار خود به نفع خریداران ایرانی داخل کشور تودیع نموده اند و ضمانتنامه های مزبور به علت عدم ایفای کامل تعهدات و بنا به تقاضای ذینفع مطالبه میشود، به شرح زیر قابل اقدام خواهد بود:
۱۰ -۱- ۱ ) وجه ضمانتنامه ارزی پس از مطالبه عیناً به حساب سپرده موقت واریز و نگهداری گردد.
۱۰ -۱ -۲ ) درصورت تقاضای ذینفع مبنی بر واردات کالا یا خدمت ) بنا به موضوع ضمانتنامه مربوطه( ازمحل ضمانتنامه مطالبه شده، گشایش اعتباراسنادی/برات اسنادی/حواله ارزی جهت واردات کالا یا خدمت تا سقف مبلغ ضمانتنامه با رعایت کامل مقررات صادرات و واردات و دستورالعملهای بانک مرکزی ج.ا.ا و طی مراحل ثبت سفارش/ثبتخدمت امکانپذیر است.
۱۰- ۱ -۳ ) کالا یا خدمت مورد تقاضا، میبایست همان کالا و یا خدمت اعتبار اسنادی/برات اسنادی/حواله ارزی موضو ضمانتنامه و بدون تغییر گروه کالایی و در چارچوب ضوابط و مقررات باشد.
۱۰- ۱- ۴ ) با توجه به اینکه وجه ارزی کالا و یا خدمت وارده به شرح فوق ازمحل وجه ارزی ضمانتنامه ارزی مطالبه شده پرداخت خواهد گردید، لذا میبایست آمار مربوط به گشایش اینگونه اعتبار اسنادی/برات اسنادی/حواله ارزی از طریق سامانه مربوطه به طور جداگانه به اداره آمار و تعهدات ارزی بانک مرکزی ج.ا.ا اعلامگردد.
۱۰ -۱ -۵ ) در صورت عدم تقاضای واردات کالا از محل وجه ضمانتنامه ارزی مطالبه شده، چنانچه ارز اعتبار اسنادی/برات اسنادی/حواله ارزی مربوطه از محل ارزهای تخصیصی از سوی این بانک و یا به نرخ گواهی سپرده ارزی، واریزنامه، توافقی، مبادلهای، حاصل از صادرات و یا نیما تأمین شده باشد، وجه ارزی ضمانتنامه باید به حساب این بانک واریز و معادل ریالی
آن ب هنرخ خرید حواله مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ) ETS ( در روز مطالبه وجه ضمانتنامه به ذینفع پرداخت گردد.

تبصره ۱ : درصورت تأخیر در پرداخت وجه الضمان از سوی کارگزار، واریز تمامی وجوه دریافتی از کارگزار (اصل و فر ) به حساب بانک مرکزی ج.ا.ا. الزامی است.
تبصره ۲ : در رابطه با اعتبار اسنادی/برات اسنادی/حواله ارزی از محل ارزهای تخصیصی با نرخ ترجیحی (معادل هر دلار ۴۲،۰۰۰ ریال) میبایست به همان نرخ ترجیحی، وجه ضمانتنامه به ذینفع پرداخت گردد.
تبصره ۳ : چنانچه تمام یا بخشی از وجه اعتبار اسنادی/برات اسنادی/حواله ارزی مرتبط با ضمانتنامه مطالبه شده، ازمحل یارانه های دولتی و اعتبارات دستگاههای اجرایی دولتی تأمین شده باشد، واریز معادل ریالی سهم مربوطه از وجه الضمان ضمانتنامه مطالبه شده ( با توجه به نسبتهای پرداخت وجه اسناد) به حساب خزانه الزامی است.
۱۰- ۱- ۶ ) در صورتیکه ارز اعتبار اسنادی/برات اسنادی/حواله ارزی موضوع ضمانتنامه از محل ارز متقاضی ۱ و یا واردکننده بوده و یا ضمانتنامه فاقد اعتبار اسنادی یا قرارداد یا به طورکلی نرخ تسعیر مورد عمل باشد، در صورت مطالبه وجه ضمانتنامه، پرداخت عین ارز یا تسعیر آن ( بنا بر درخواست متقاضی)  به نرخ خرید حواله مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ( ETS ) به حساب متقاضی امکانپذیر است.
۱۰- ۱- ۷ ) در صورتیکه ارز اعتبار اسنادی/برات اسنادی/حواله ارزی موضوع ضمانتنامه از محل حساب ذخیره ارزی/صندوق توسعه ملی تأمین شده باشد، با توجه به مفاد قرارداد فیمابین خریدار و فروشنده، چنانچه آن بانک خریدار را محق به استفاده از وجه حاصل از ضمانتنامه مطالبه شده برای مصارف ارزی جهت واردات کالا و یا خدمت به منظور تکمیل و راه اندازی طرح مربوطه تشخیص دهد استفاده از آن برای موارد مذکور امکانپذیر است. درغیر اینصورت ارز دریافتشده میبایست به حساب ذخیره ارزی/صندوق توسعه ملی واریز شود.
۱۰ -۲ ) تسعیر وج الضمان ضمانتنامه های ارزی شرکت در مناقصه که از سوی پیمانکاران و فروشندگان تودیع گردیده و بنابر دلایلی توسط ذینفع ایرانی مطالبه شده، به نرخ خرید حواله مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ( ETS ) و با رعایت سایر مقررات مربوطه از نظر این بانک امکانپذیر است.

۳-۱۰ )  مقررات مربوط به مطالبه وجه ضمانتنامه های حسن انجام کار موضو بند ( ۱۰ – ۱ ) این دستورالعمل به ضمانتنامه های پیش پرداخت و استرداد کسور وجه الضمان که از سوی پیمانکاران و فروشندگان تودیع گردیده و اعتبار اسنادی/برات اسنادی/حواله ارزی آن (قرارداد مربوطه)از محل ارزهای تخصیصی از سوی این بانک، واریزنامه، توافقی، گواهی سپرده ارزی، مبادلهای، ارز حاصل از صادرات، نیما، ارز متقاضی و یا واردکننده انجام شده باشد، قابل تسری است.
۱۰ -۴ ) استفاده از ارز ضمانتنامه های ارزی مطالبه شده به نفع وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی درصورت تأیید بالاترین مقام اجرایی و یا ذیحساب سازمان ذیربط مبنی بر رعایت کلیه مقررات مربوطه امکانپذیر است.

۱۱ ) ضمانت اجرا

۱۱ -۱ ) تخلف از مفاد این دستورالعمل توسط مؤسسه اعتباری، علاوه بر اعمال محدودیتهای مندرج در این دستورالعمل، موجب اعمال مجازاتهای انتظامی موضوع ماده( ۴۴ ) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و بند (پ) ماده ( ۲۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰ / ۱۱ / ۱۳۹۵ و اصلاحات بعدی آن نیز میشود.
۱۱- ۲ ) صدور هرگونه ضمانتنامه/ضمانتنامه متقابل ارزی توسط مؤسسات اعتباری منوط به رعایت کامل مفاد این دستورالعمل است. ضمانتنامه های ارزی موجود که بر اساس مقررات قبل صادر شده اند تا سررسید، به اعتبار خود باقی بوده و تمدید این ضمانتنامه ها تابع مقررات زمان تمدید خواهد بود.
۳-۱۱ ) از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، آیین نامه صدور ضمانتنامه و ظهرنویسی از سوی بانکها و سایر مقررات مغایر با این دستورالعمل منسوخ اعلام میشود.